|
|
مشروع قرار أميركي لإسكات الفضائيات العربية أضواء خطوة اخرى في سياق الحرب الشاملة على قوى الممانعة العربية الرافضة للهيمنة الخارجية. وقد بحث وزراء الإعلام العرب في دورتهم الاستثنائية التي عقدوها في القاهرة هذا المشروع وأصدروا توصيات غلب عليها الطابع التوافقي، حيث أمسك الوزراء بالعصا من المنتصف، وتجنبوا الرفض الصريح لما ورد بمشروع القرار الأميركي. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر انه في الوقت الذي يؤكد فيه وزراء الاعلام العرب مواصلة الدول العربية جهودها الإعلامية لمكافحة التطرف والعنف والطائفية والإرهاب والتحريض عليه، فانهم أوصوا كذلك بالتمسك بحرية الإعلام والدفاع عنها ورفض كل محاولات التضييق عليها مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعب العربي في مقاومة الاحتلال. كما طالب البيان الختامي الدول التي تمنح تراخيص البث الفضائي والشركات المشغلة للأقمار الصناعية بضرورة احترام المعايير والضوابط الخاصة بالبث الفضائي. وطلب المجلس من وزراء الخارجية العرب القيام بتحرك في الولايات المتحدة لإظهار الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث في حالة صدور قرار بفرض عقوبات على مشغلي القنوات الفضائية العربية بالتنسيق مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات 9) وشركة نور سات. كما تم تكليف بعثة الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب في واشنطن بمواصلة الحوار مع الجانب الأميركي وموافاة مجلس وزراء الإعلام العرب بالتطورات بشأن هذا الموضوع والسعي لدى القنوات الفضائية الأجنبية بعدم بث برامج إعلامية تحريضية ضد العرب والمسلمين. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أشار في كلمته الى أن مسألة الاتهامات بالتحريض والكراهية ليست من طرف واحد وإنما من الطرفين ونحن جميعا مطالبون بالعمل على وقف بث التحريض والكراهية. وبشأن عدد وأسماء القنوات الفضائية التي تم تصنيفها بأنها قنوات «إرهابية» من قبل الكونغرس الأميركي، قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري، رئيس مجلس وزراء الإعلام العرب، إنها تتعلق بأربع قنوات وهى المنار (لبنان) والأقصى (فلسطين ) والرافدين والرأي (العراق) . وكان مجلس النواب الأميركي مرر مشروع قانون، بغالبية الأصوات، في نهاية العام الماضي، يطالب بفرض «إجراءات عقابية على ملاك الأقمار الصناعية التي تسمح ببث محطات تلفزيونية تروج لأفكار إرهابية»، مشيراً في ذلك إلى قمر «نايل سات»، الذي تشرف عليه الحكومة المصرية، و«عرب سات» الذي يعمل بإشراف جامعة الدول العربية. وحدد المشروع نطاق الدول التي لا بد من تطبيق مشروع القانون عليها، كلا من مصر والسعودية والإمارات العربية والجزائر وتونس والمغرب والعراق والبحرين وإيران وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر وسورية واليمن. ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تستهدف بمثل هذا القانون «تبييض الوجه الأميركي» أمام المجتمع العربي، ومن ثم إخفاء سلبياتها وارتكاباتها، وهي تقدم على هذه الخطوة في وقت أطلقت أخيرا عددا من المحطات التلفزيونية والإذاعة والمجلات باللغة العربية . وفي هذا السياق، دعا تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع للكونغرس الأميركي، إلى عدم المضي قدما في اصدار هذا القانون محذرا من أن ذلك التحرك قد يتسبب في تدهور علاقات الولايات المتحدة مع كل من مصر والسعودية وهما أكبر مساهمين في القمرين. وقال التقرير الصادر عن خدمة الأبحاث بالكونغرس, إن منتقدي التشريع يقولون بشكل خاص إن الشروط على الدعم الأميركي لمصر التي يمكن أن تنشأ من التشريع، يمكن أن تعقّد بشكل إضافي العلاقات الأميركية المصرية. وذكر التقرير أنه حتى لو تم رفع برامج قناة المنار من نايل سات وعرب سات فستظل متاحة على نطاق واسع في لبنان، حيث تعد المنار مجرد واحدة من بين العديد من المحطات الأخرى المرتبطة بأحزاب سياسية. وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها مشروعُ قانونٍ الأقمارَ الاصطناعية وموفري خدمة البث, بعد أن اعتاد عدد من المشرعين تقديم مشروعات قرارات غير ملزمة تستهدف المحطات والأقمار الاصطناعية. يشار إلى أن مشروع القانون الحالي تقدم به النائب الجمهوري جس بيليراكيس والديمقراطي جوزيف كراولي في أيار الماضي وأقره مجلس النواب في الثامن من كانون الأول الجاري.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
