|
|
البيئة ومسألة التلوث قضايا المواطنين حيث تقوم البلدية بجمع الأوساخ وإلقائها في هذا المكان ثم تحرقها ما يؤدي إلى أضرار على الأراضي الزراعية نتيجة الحرق والتلوث والدخان الكثيف الذي يحجب الرؤيةويتسبب بأمراض عديدة للسكان المقيمين . مع العلم أنه يوجد لوحة طرقية بأمر من المحافظة في المنطقة مدون عليها (ممنوع رمي الأوساخ تحت طائلة المسؤولية ) أهالي قرية كرم مغيزل وقرية كفريخة وقرية ضهره علي تقدموا بشكوى إلى المسؤولين بخصوص هذا الأمر . ولكن النتيجة كانت تجميع النفايات لعدة شهور ثم إعادة حرقها , مع أن البلدية المجاورة تقوم بنقل النفايات إلى مكتب صافيتا الرئيسي . والسكان يطلبون من الجهات المعنية النظر في الموضوع بشكل جدي ومعالجته سريعاً لأنه يضر بالزرع والإنسان . مياههم مقطوعة معاناة صعبة وأزمة مياه شديدة في منطقة دريكيش التابعة لمحافظة طرطوس وبالتحديد في قرى الجباب , بيت الخطيب , عين غليم , حيث يعاني سكان هذه القرى من انقطاع مستمر ودائم للمياه منذ حوالى عشرين عاماً . بحجة عدم أو قلة الضخ من مشروع مياه الشماميس علماً أنها متوفرة في قرية الجأش في أي وقت . فلماذا لاتقوم مصلحة المياه بحل هذه الأزمة التي يعاني منها القاطنون في المنطقة المذكورة أعلاه وضخ المياه إلى هذه القرى المحرومة أسوة بغيرها . لماذا رفض الطلب ? المعلم صالح سليمان حسن من محافظة طرطوس يشكو في رسالته الواردة إلينا المعاناة التي لقيها جراء تقديم استقالته كمعلم نتيجة وصوله إلى سقف الراتب وبعد أن وصل إلى خدمة 28 سنة ولكن الظروف المادية السيئة آنذاك وطمعاً بإيجاد مورد عمل ثان له يساعده في تعليم أولاده العشرة , اتجه إلى عمل آخر ليساعده في متابعة دراستهم الجامعية . لأن الراتب الذي حصل عليه هو 3445 ليرة سورية . وفي عام 2004م صدر القانون رقم 8 لإزالة الغبن عن عدد من العاملين في الدولة الذين تركوا أعمالهم بسبب أو لآخر بالعودة إليها . إذا رغبوا بذلك ضمن شروط وهي : موافقة المديرية التابع لها الموظف أو العامل , تأمين الشاغر توافر الاعتماد المالي, موافقة المحافظة , أن يكون العامل من مواليد 1950م ومافوق وقد سارع المعلم صالح سليمان فوراً إلى مديرية التربية وتقدم بطلب عودة فوافقت مديرية التربية على طلبه و حصل على الموافقة بوجود شاغر واعتماد مالي إضافة إلى موافقة المحافظة في طرطوس على طلبه بالعودة . وأخذ الطلب باليد إلى وزارة التربية وقد راجع الشؤون الإدارية ووضع طلبه في الديوان , حيث سجله برقم 457/ 11/ 5/ تاريخ 20/ 2/ 2005م , وبعد مراجعة الوزارة آخر مرة بتاريخ 13/ 9/ 2005م كان الجواب ( إن أمرالعودة إلى العمل أصبح من مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء والطلبات يحتفظ بها وترسل إلى الجهة المعنية حين الطلب . والمواطن يسأل هنا .. بما أن القانون واضح وشروط العودة واضحة .. لماذا يتم أسر الطلبات في الوزارة ? ولماذا لاترسل إلى رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها خاصة الطلبات المحققة للشروط مثل طلبه . وهو يرجو من المسؤولين البت في طلبه وطلبات أخرى لأن ظروف الحياة أصبحت صعبة مستحيلة وراتبه لايكفيه لإعالة عشرة أولاد . ومايأمله العودة ثانية إلى العمل لتأمين قوت يوم يكفيه هو وأولاده .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
