اهلوها عاتبون على الجهات المعنية في محافظة حماه,فالقرقة كما يقولون في رسالتهم الواردة الينا والمذيلة باسم المواطن احمد رسوق شبه منسية, خدماتها شحيحة, وربما اهم خدمة يفتقرون اليها في مرحلة التطور وعصر الكومبيوتر والاتصالات هي انعدام الخدمة الهاتفية, والسبب عدم وصول الشبكة الهاتفية الى هذه القرية, علما ان جميع القرى المحيطة بها تنعم ومنذ سنوات بهذه الخدمة, وهناك العديد من المواطنين المسجلين على هواتف منذ الثمانينات ويتساءلون الى متى الانتظار?!
وما سر تطنيش الجهات المعنية في مديرية هاتف حماه عن تخديم هذه القرية?!..
من جهة ثانية يوجد طريق حيوي يعتبر شريان القرية وصلة وصل بينها وبين عدة قرى مثل المحروسة وقرى منطقة الغاب,اضافة لذلك فإنه يخدم مئات الدونمات الزراعية.
هذا الطريق يبلغ طوله حوالي /3/كم قام احد المتعهدين ومنذ عامين تقريبا بتعبيد قسم منه وترك القسم الباقي والبالغ /800/ ثمانمائة متر فقط دون تعبيد دون معرفة السبب الكامن وراء ذلك,ودون ان تحاسبه او تسأله الجهة التي عهدته المشروع .
وبما ان فصل الشتاء على الابواب,وامطار المنطقة مشهود لها يأمل اهالي القرية اكمال
ما تبقى من الطريق.
وعود خلبية
استبشروا خيرا وقالوا جاءنا الفرج بعد ان اصبح مشفى دمشق هيئة منذ عام /2002/ ومع ذلك بقي موضوع الحوافز في تسويف,هذا ما حملته الينا رسالة العاملين في مشفى دمشق مضيفين ان مسألة الحوافز تحولت الى ما يشبه (الحوافز)
هؤلاء يبذلون جهدا مضاعفا ومن حق من يعمل فوق طاقته ان ينتظر مكافأة او تقديرا لجهده. وعلى هذا الاساس أملوا انفسهم.
ومنذ ان اصبح مشفى دمشق هيئة حتى الان وهم يسمعون وعودا بأن الحوافز ستجمع ويتقاضونها دفعة واحدة,وبنوا حول هذا الوعود امالا عريضة,الا انهم فوجئوا الشهر الماضي ان الحوافز فقط عن ستة اشهر والمبلغ شبه رمزي للممرضين والممرضات والفنيين في حين هناك اطباء اختصاصيين ورؤساء شعب حلقت حوافز هم عاليا عاليا.
فعلى اي اساس تم التقييم?...
طبعا نحن لا ننكر جهدا احد لكننا نتساءل: اين العدالة والانصاف?!....
مراكز لتوزيع الدقيق
من محافظة دير الزور وصلنا فاكس من اصحاب المخابز في منطقة البوكمال والميادين والبالغ عددها اكثر من /40/ اربعين مخبزا يشيرون فيه الى معاناتهم خلال استجرار الدقيق التمويني,حيث يضطر هؤلاء لاحضار الدقيق من مركز المحافظة من مطحنة الفرات بدير الزور وهذا يتطلب دفع مبالغ كبيرة جراء عملية النقل من المطحنة الى المخابز تتراوح اسبوعيا بين
/1700/ الف وسبعمائة ليرة الى /2000/ الفي ليرة سورية ,هذا ناهيك عن نفقات السفر الاخرى وهي عديدة
ويضيفون ان هذه الاجرة والنفقات لا تنطبق على جميع المخابز في المحافظة نظرا لقربها من المطحنة المذكورة .
لهذا فهم يطالبون بإحداث مراكز لتوزيع الدقيق في هاتين المنطقتين,الامر الذي يوفر وقتا وجهدا ويجعل مادة الخبز متوفرة بشكل دائم لاسيما في حالات الطوارىء والظروف الجوية القاسية التي يتعذر فيها السفر ونقل الدقيق وهذا ما يتكرر حدوثه خلال فصل الشتاء حيث تتأخر عملية نقل الدقيق بسبب هطول الامطار علما ان الكمية المستهلكة شهريا تصل الى /600/ ستمائة طن في البوكمال و/700/ سبعمائة طن في الميادين كمعدل وسطي للقطاع الخاص فقط.
فهل تقوم الجهات المعنية بالمحافظة بدراسة هذا الطلب واحداث مراكز لتوزيع الدقيق في هاتين المنطقتين البعيدتين عن مركز المحافظة لتوفير المادة ونقلها بأيسر السبل لاسيما وان السعر واحد في جميع المحافظات ?!...