|
|
120 ألف سيارة مسجلة في ريف دمشق ..إحداث/6/ دوائر نقل لتسهيل معاملات المواطنين اقتصاد
فقد قال السيد/خالد عبد الكريم زيد/ مدير النقل بريف دمشق أنه تمت الموافقة على إحداث/6/دوائر نقل فرعية في المحافظة وهي/ النبك- القطيفة -قطنا- التل- الزبداني- الكسوة/ وقد تمت المباشرة في النبك والكسوة وتم تسليمها لمؤسسة الاسكان العسكرية لتسليم الأبنية جاهزة خلال/6/أشهر إضافة إلى أنه تمت الموافقة على إقامة مراكز فحص فني خاصة موزعة في مناطق المحافظة. وأوضح السيد/زيد/أنه مبدئياً سيتم في هذه الدوائر تجديد الترخيص, حيث يستطيع المواطن تجديد رخصة السير لمركبته دون العودة إلى مديرية نقل ريف دمشق, ومستقبلاً ستكون هذه الدوائر صورة مصغرة عن مديريات النقل تتم فيها كافة المعاملات التي تتم حالياً في مديرية نقل ريف دمشق, وسيتم ربط هذه الدوائر حاسوبياً مع مديرية النقل بعد تسليم البناء مباشرة أي بعد حوالى/6/أشهر. وذكر مدير النقل في ريف دمشق أن وزارة النقل تسعى حالياً بالتنسيق مع الوزارات المختصة لتوحيد الرسوم المتوجبة على المواطن أثناء تجديد الترخيص بلصاقة ذات قيمة مالية تحدد بمرسوم وتعليمات تنفيذية من قبل وزارة المالية يمكن أن يقوم المواطن من خلالها من تجديد ترخيصه في أي مكان من الأماكن المعينة من وزارة المالية والنقل في المناطق والنواحي, وهذا يندرج في إطار تبسيط وتسهيل معاملات المواطنين مايوفر عليهم الوقت والجهد ونفقات الوصول إلى مديرية النقل. وحول تطبيق مبدأ الصالة الواحدة وعدم اعتماد النافذة الواحدة قال السيد مدير النقل: انه تم إدخال كافة الوثائق الموجودة في أضابير المركبات إلى حاسب مركزي بالمديرية وتم البدء بإجراء المعاملات من خلال الحاسب وبعض المعاملات مازالت تستكمل بالعمل اليدوي بسبب نقص بالبرنامج المدخل على الحاسب بالمديرية وتتم معالجة هذا الموضوع مع الوزارة والوحدة المهنية بالجامعة,وعبر مبدأ الصالة الواحدة يدخل المواطن إلى مديرية النقل ويخرج بنفس اليوم دون أن يضطر إلى الخروج إلى حرم المديرية لإجراء أي معاملة وتوضيحاً للمواطن فقد تمت كتابة مراحل العمل في كل معاملة على لوحات بلاستيكية ووضعت في مكان بارز في ساحة المديرية حدد عليها الزمن, الذي ستستغرقه كل معاملة وتبدأ المعاملات من /15/ دقيقة وتنتهي بساعتين مهما كان نوع المعاملة بشرط أن تكون الأوراق المطلوبة كاملة. أما عن وقف تسجيل السيارات الحديثة العامة بمحافظة ريف دمشق وأسبابه, أكد السيد/زيد/إن هناك ترسيم نوعين من السيارات العامة وهي سيارات مسجلة قديماً وتعود سنة صنعها الى 1980 وما دون, وسيارات أخرى من عام 1983 ومابعد, الفئة الأولى لايتم تجديد الترخيص لها بناء على قرار مجلس محافظة دمشق وإنما تحول إلى الفئة الخاصة ويسمح لصاحبها الأساسي بإدخال سيارة حديثة بدلاً عنها. أما السيارات التي يعود صنعها الى عام 1983ومابعد يجدد ترخيصها بشكل طبيعي. وعن وقف تسجيل السيارات الحديثة العامة, فقد صدر قرار بمجلس محافظة دمشق بعدم تسجيل أي سيارة حديثة وقد أبلغنا من قبل السيد محافظ ريف دمشق بالالتزام بهذا القرار بتاريخ4-8-2005 خلال هذه الفترة تم تسجيل حوالى /900/ سيارة وحالياً تتم المعالجة بين المحافظتين, على أن يتم تأمين العدادات من قبل المواطن أو المحافظة أو مديرية النقل ضمن الشروط التي وضعتها محافظة دمشق لهذه الغاية. وتم عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الركاب المشتركة في محافظتي دمشق وريف دمشق وبعد النقاش الطويل تم الاتفاق على التريث في تسجيل السيارات الحديثة العامة حتى نهاية هذا العام وبعد ذلك يتم عقد اجتماع جديد وتقدير الأمور حسب الحاجة الفعلية لهذه السيارات. وأشار السيد مدير نقل ريف دمشق ان هناك /120/ ألف مركبة مسجلة بكل الفئات العامة والخاصة والشاحنة والسياحية والباصات والميكروباصات مركبات الأشغال والدراجات النارية بريف دمشق, وتشهد المديرية الآن إقبالاً كبيراً على تسجيل الدراجات النارية حيث يتم تسجيل حوالى / 100/ دراجة يومياً هذا يعود إلى ملاحقة الدراجات المهربة وتسجيل الدراجات بشكل نظامي. والنقل مؤمن بين مناطق المحافظة مع بعضها البعض وبين المناطق ومحافظة دمشق من خلال الميكروباصات والباصات, إلا أن هناك أزمة في بعض المناطق بسبب زيادة عدد السكان وعدم السماح بتسجيل ميكروباصات جديدة بقرار من وزارة الاقتصاد التي منعت إدخال ميكروباصات تعمل على المازوت ولاأحد يريد العمل على البنزين. ولايوجد حل سواء بتأمين وسائط نقل جماعية ذات حمولات كبيرة تربط المناطق بالمدينة والمناطق بعضها البعض من خلال الشركة العامة للنقل الداخلي أو من خلال شركات خاصة تمنح تسهيلات مشجعة في هذا المجال أما ما يتعلق بنقل البضائع فهو مؤمن أيضاً من خلال مكاتب الدور وشركات الاستثمار ويوجد طاقة نقلية جيدة مسجلة في ريف دمشق من الفئة العامة وفئة الاستثمار وفئة الشاحنة الخاصة والشاحنة العامة حيث أن العدد الأكبر من مواطني المحافظة يعملون بالزراعة والصناعة وبالتالي فإن هناك/50/ ألف سيارة مسجلة في مديرية نقل ريف دمشق من الفئة الصناعية والزراعية والتجارية. أما ما يتعلق بوضع الطرق بالمحافظة قال السيد مدير نقل ريف دمشق: إن طرق المحافظة لا بأس بها وهناك مشكلة في الاتوستراد بين دمشق والنبك, الاتو ستراد أنشىء بعام 1974 وكان عدد المركبات آنذاك/100/ألف مركبة وكان يعتبر الاتوستراد خطاً سريعاً فعلياً, أما الآن فقد أصبح عدد السيارات/1/ مليون سيارة وهو بحاجة إلى إعادة تأهيل بالمسارات والاستراحات والمهارب الطرقية خاصة في نزلة الثنايا والملاحظ نقص في العقد الطرقية على مسار الاتوستراد وخاصة بالقطيفة وبالقسطل وفوق المسحل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
