الا ان اجراءات عديدة انجزت على صعيد حقوق الطفل لعل ابرزها المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة بشأن حقوق الطفل في عام 1993 وتقديم التقرير الوطني لاتفاقية حقوق الطفل في عام 2000 ومصادقة منظمة العمل الدولية على القرار 182 لإزالة اشكال عمالة الاطفال التي تهدد حياة الاطفال وصحتهم وتعليمهم.
وصادقت سورية في 30 اذار عام 2003 على الملحقين الخاصين بحماية الطفل من البيع والاستخدام في الدعارة والبغاء وفي النزاعات المسلحة وتأسست في كانون اول من عام 2003 الهيئة السورية لشؤون الاسرة وفي شباط 2004 عقد المؤتمر الوطني للطفولة في حلب برعاية السيدة اسماء الأسد.
وجرى في كانون اول 2004 تنظيم الملتقى الوطني حول حماية الطفل من العنف في دمشق من قبل الهيئة بالتعاون مع قوس قزح وتم تقديم التقرير الوطني حول البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية الطفل من قبل الهيئة في حزيران الماضي في حين تم وضع خطة وطنية سورية شاملة من اجل حماية الطفل الاسبوع الماضي.
وتسعى الخطة الوطنية الموضوعة بالتنسيق مابين الهيئة ووزارات التعليم العالي والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الشعب وقوس قزح واليونيسيف والمفوضية السامية للاجئين وجامعة دمشق وجمعية نقطة الحليب وراهبات الراعي الصالح ورابطة الاطباء النفسيين تسعى الى وضع منهج جديد لتنمية مشتركة للخطة الوطنية من قبل الاطراف الحكومية وغير الحكومية وتأسيس لجنة وطنية لحماية الطفل تترأسها الهيئة وتطوير الخطة الوطنية واقامة ورشات عمل للمراجعة والنقاش مع اصحاب الشأن في القطاعين الحكومي والاهلي.
ووضعت الهيئة مقاربة شاملة لتنفيذ رؤية الخطة الوطنية لحماية الطفل تتمثل بإجراء دراسات وابحاث وتأسيس رصيد وطني لرصد حوادث سوء معاملة الطفل والقيام بحملات لإحداث تغيير في السلوك عبر تضمين حقوق الطفل وواجباته ومسؤولياته في منهاج التعليم الاساسي والقيام بحملات توعية اعلامية. وتعمل الخطة على بناء القرارات وتقديم خدمات لحماية الطفل وخلق تشريع سوري شامل لحماية الطفل.
وتؤكد الهيئة ان خطة حماية الطفل تأتي ضمن سياق حماية اركان الاسرة كاملة حيث من المقرر انجاز خطة لحماية المرأة مع نهاية العام الجاري على ان توضع خطة متكاملة لحماية الشباب العام القادم.