|
|
الثورة تتابع آخر مستجداتها..اهتمام أوروبي بصناعة الإسمنت السورية اقتصاد إلى آخر هذه الاعتبارات الهامة, يبقى تصنيع الإسمنت في سورية وتحقيق أرقام إنتاجية كبيرة, عملاً اقتصادياً كبيراً وحقيقياً, وبمختلف المقاييس.
وهنا يجب أن نشير إلى أن عدد المعامل التي حصلت على تراخيص صناعة الإسمنت, وفق قانون الاستثمار/10/بلغت الثمانية عشر ترخيصاً وهذا أيضاً رقم كبير وغريب. نريد صناعة الإسمنت? 1- صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة, وهي بذلك تعكس استثماراً حقيقياً, يختلف عن الاستثمارات الاستهلاكية والسريعة التي نشهدها, وحقيقة فإن النقد الأهم الموجه إلى قانون الاستثمار رقم/10/بعدم قدرته جذب مثل هذه الاستثمارات. 2- توفر المادة الأولية اللازمة لهذه الصناعة وبكميات كبيرة وفي مناطق مختلفة من سورية. 3- خصوصية التعامل مع استيراد مادة الإسمنت المحكومة بمدة صلاحية لا تتجاوز الثلاثة أشهر, وبالتالي لن يفي الاستيراد مهما طال بالحاجة حتى ولو بشكل مؤقت. 4- توفر اليد العاملة السورية, ولن أقول الرخيصة, لأن كلمة رخيصة المتداولة دائماً في الأوساط ليست ميزة لا في سورية ولا في غيرها للصناعة, بل إن العمل الحقيقي يحتاج إلى أجر حقيقي وعكس ذلك (هراء) وعلى ذلك فالميزة في اليد العاملة السورية هي بوجودها وبكفاءتها. 5- الحاجة المتزايدة لمادة الإسمنت والتي تقدر بحوالى /500/ألف طن سنوياً حتى العام .2010 وفعلاً لاقى الاهتمام الحكومي المباشر من قبل السيد عبد الله الدردري صدىً واسعاً من قبل جهات أخرى مهتمة بهذا الموضوع ومن قبل المستثمرين الذين يرغبون بالعمل في هذا المجال في السوق السورية, فقد زار سورية في الأيام الماضية وفد من بنك الاستثمار الأوروبي, بدعوة من مركز الأعمال السوري الأوروبي للاطلاع على واقع الخطوات الاستثمارية في هذا المجال وبالتالي الوصول إلى قرار تمويلي للمشاريع الراغبة في الإقلاع. رؤية وبالحقيقة فإن الدكتور هشام خياط من مركز الأعمال السوري الأوروبي وعضو اللجنة الوزارية المشكلة مؤخراً لهذه الغاية, المتخصص بالبتروكيماويات قدّم رؤية (للثورة) حول آفاق صناعة الإسمنت في سورية, وحلول الاستيراد الحالية, وآخر الخطوات الإجرائية فيما يتعلق بملف الاستثمار في مجال الإسمنت. فيرى الدكتور خياط أن صناعة الإسمنت تعتمد بشكل رئيسي على أمرين: الأول الطاقة وثانياً مصاريف الصيانة وقطع الغيار, وهنا تملك هذه الصناعة في سورية ميزة نسبية من جراء توفر المادة الأولية وتوفر الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه كمصدر هام للطاقة. ويضيف خياط: الحاجة الفعلية حالياً في سورية /7/ ملايين طن وستصل إلى /15/ مليون طن عام ,2010حالياً لا يمكن تغطية الحاجة إلابالاستيراد ريثما يتم إقلاع أول منشأة اسمنت في سورية ومع قدوم موسم الشتاء يزداد الأمر تعقيداً باعتبار أن الرطوبة عامل سيىء. إنتاج متوسط ولذلك يبرز خيار الإنتاج ممكن بالبدء (بالكلنكر) وهي مادة نصف مصنعة يضاف إليها بعض المواد وتعبأ وتطرح في السوق بأسرع فترة, لا تتجاوز الستة أشهر, وباعتبار أن الكلنكر مادة حساسة فلا بد من التفكير بتواجده بالقرب من سورية, وهذا الأمر يبقى ميزة إلى الشركات التركية التي عينها متجهة للعمل في السوق السورية. أما الخيار الاستراتيجي الأعمق يتمثل بإنشاء معامل لإنتاج الإسمنت, وبطاقات إنتاجية كبيرة تغطي حاجة القطر, وتصدر الفائض, ويتلازم هنا الإنتاج مع التصدير لأنك بحاجة إلى تكلفة خارجية, مثل قطع الغيار التي تستنزف القطع الأجنبي, لذلك لا بديل عن التصدير فيما يخص المادة المصنعة النهائية وفي هذه الحالة فالعمل بحاجة إلى ثلاث سنوات للبدء بالإنتاج, وهناك بعض المستثمرين جادون وقطعوا خطوات كبيرة. ماذا عن القطاع العام?.. وبالتوازي مع ما سبق يبرز القطاع العام الصناعي المتخصص في صناعة الإسمنت وهو القطاع الذي يمتلك الخبرة والبنى التحتية التي يجب أن تطور وتستثمر بأفضل الطرق. وبرأي الدكتور هشام خياط فإن منشآت القطاع العام الست غير منافسة وتعاني من صعوبات كبيرة, وبشكل أساسي باستهلاك الطاقة, إضافة إلى تدني مستواها التكنولوجي, لذلك يجب تأهيل معامل الإسمنت القائمة بالتوازي مع إنشاء معامل جديدة, الأمر الذي يزيد تنافسية هذه المنشآت, ويساعد على تقليص الفجوة الناتجة من نقص المادة في السوق. وهنا يجب لفت الانتباه إلى إن الجانب الياباني ممثلاً بالجاري طرح إقامة منشأة لتصنيع الإسمنت في سورية بطاقة إنتاجية تصل حتى /3/ملايين طن سنوياً ومن ثلاث سنوات والأمر حتى الآن في طور الدراسة, وبانتظار الخطوات التنفيذية من قبل الحكومة السورية. لا خوف بيئي والمسألة الأهم التي يجب أن توضح أن تكنولوجيا إنتاج الإسمنت في العالم تجاوزت الاعتبار البيئي, من خلال استحداث معامل غير باعثة للغبار وبشكل مطلق, وبرأي الدكتور خياط إن صناعة الإسمنت . عدت صناعة غير ملوثة, والمادة المنبعثة فقط هي بخار الماء بينما الغبار يرسب ويستخدم من جديد وبالمنطق من المستحيل أن يراهن مستثمرفي الإسمنت تكلفة معمله وسطياً/250/مليون ليرة سورية بالمسألة البيئية أو عدم الالتزام بها وبالتالي قد يتعرض إلى الإغلاق, والاهتمام بهذا الموضوع دولياً. مركز الأعمال على الخط وبنفس الاتجاه فقد نظم مركز الأعمال السوري - الأوروبي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي جولة اطلاعية لمجموعة من خبراء البنك للاطلاع على واقع صناعة الاسمنت في سورية, وتم عقد مجموعة من اللقاءات في وزارة الصناعة وفي المؤسسة العامة للاسمنت, وهيئة تخطيط الدولة, والتقى وفد بنك الاستثمار الأوروبي مع المستثمرين المحتملين في صناعة الاسمنت في سورية كما التقى الوفد الأوروبي الفعاليات الاقتصادية التي يرتبط عملها بالاسمنت مثل صناعة البلوك والمجبول الاسمنتي. نقاط محددة وفي النهاية تم تلخيص كافة النتائج التي توصلت إليها المجموعة في اجتماع مع السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبحضوراللجنة الوزارية المكلفة لدراسة موضوع الاسمنت والمتمثلة بما يلي: 1- هناك طلب مباشر على مادة الاسمنت يقدر ب 30% حالياً من الطاقات الموجودة,وهذا سيزداد خلال الخمس سنوات القادمة, نظراً لاحتمال توسع قطاع البناء والتشييد والتوسع بالقطاع السياحي . 2- يمكن سد حاجة السوق المحلية حالياً عن طريق الاستيراد الى حيث يتم الاقلاع بمنشآت سورية لإنتاج الاسمنت . 3- التزمت الحكومة بتأمين البنى التحتية اللازمة لإقامة معامل الاسمنت في موقعين محددين حالياً وهما جبل عبد العزيز بالحسكة وأبو الشامات في ريف دمشق. 4- سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم مذكرة للحكومة السورية يبين فيها إمكانية وشكل مساهمته في تمويل بعض المشاريع الخاصة بقطاع الاسمنت في سورية وقد يكون هذا التمويل على شكل مساعدات فنية أو تمويل مباشر. وقد تبلورت الرؤية الحكومية بتأمين الحاجة, واستقرار السوق المحلية وإنتاج اسمنت سوري خالص وبالتعاون مع شركاء أجانب . الضفة المقابلة وعقب الاجتماع الذي تم في مركز الأعمال بين المستثمرين السوريين ووفد بنك الاستثمار الأوروبي التقت (الثورة) السيد سامر محمود مدير عام شركة S.K.B السورية التي حصلت مع مجموعة من الشركاء الإسبان على ترخيص إقامة معمل اسمنت في سورية, إضافة الى معمل لأكياس الورق لزوم المشروع ويوضح السيد محمود أنه وبحسب قرار الترخيص الموقع من السيد رئيس مجلس الوزراء فإن المصنع سيلتزم مستقبلاً بتصدير 50% من الطاقة الإنتاجية السنوية البالغة/1500000/ طن سنوياً اسمنت معبأ و/500000/ طن فرط. وقد أبدى مدير عام شركة الS.K.B ارتياحه من الاهتمام الحكومي, بموضوع الاسمنت وعلى مستوى النائب الاقتصادي, وخاصة فيما يخص توطين مشاريع الاسمنت المقبلة في منطقة أبو الشامات باعتبار أن المنطقة تمتد لمسافة تتراوح ما بين 50- 60 كم, وبينت الدراسات الجيولوجية توفر الصخور الكلسية النقية والمناسبة لصناعة الاسمنت وباحتياطي جيولوجي حوالي /450/ مليون طن, وتتوفر فيها الصخور البازلتية المناسبة للصناعة وباحتياطي جيولوجي حوالي /150/مليون طن, وهذه الاحتياجات يمكن أن تنتج /10/ ملايين طن من الاسمنت سنوياً ولمدة لا تقل عن 60 سنة. وبالمقابل طالب السيد محمود الحكومة بتسريع اجراءات نقل موطن المشروع وتأمين البنى التحتية اللازمة في المنطقة من كهرباء وماء, للوصول الى خطوات عملية في هذا المجال وهذا ما تنتظره الحكومة والمستثمرون.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
