فتم إحداث مكاتب التشغيل والتوظيف في مديرات الشؤون الاجتماعية في المحافظات تتولى تنظيم شؤون طالبي العمل وحصر اليد العاملة بمن فيهم ذوو المؤهلات العلمية والمهنية وإعداد الاحصائيات عن فرص العمل المتوفرة وعدد طالبي العمل ومؤهلاتهم والبحث عن فرص عمل لهم.
سرت أحكام التشغيل على الجهات العامة والقطاعات جميعها العام والخاص والتعاوني والمشترك بحيث أصبح التعيين عن طريق مكاتب التشغيل.
بدأت مكاتب التشغيل عملها في المحافظات 1/3/2001 وبإمكانيات بسيطة ومحدودة من حيث المقرات والتجهيزات المكتبية والحاسوبية وعدد العاملين المؤهلين..ثم قامت الوزارة لاحقا بتأمين عدد من المقرات المناسبة في أغلب المحافظات وتزويدها بالأجهزة الحاسوبية الكافية, وأقامت عددا من الدورات لتدريب وتأهيل العاملين في المكاتب, ثم قامت بربط المكاتب بشبكة حاسوبية مركزية للوقوف على حقيقة الأرقام والاحصائيات لأعداد المسجلين والاختصاصات المتوفرة ومنع الازدواجية والتكرار في التسجيل.
إلا أن الواقع لا يزال دون الطموح الذي تريده وزارة الشؤون حيث شاب عمل مكاتب التشغيل الكثير من السلبيات خلال الفترة السابقة وكان فيها مظاهر فساد وخلل كبيرين وذلك لأسباب كثيرة منها أن هذه المكاتب أحدثت دون توفير البنية التحتية اللازمة والضرورية لها وعدم وضوح الأسس والتعليمات الناظمة لعملها وسرعة تبدل هذه التعليمات بل وتضاربها في كثير من الأحيان, إضافة الى الأرقام الكبيرة لعدد المسجلين في المكاتب والتي لا تعكس حقيقة المتعطلين عن العمل بسب حالات تكرار التسجيل ضمن المكتب الواحد وفي أكثر من محافظة, وكذلك عدم ترحيل جميع البيانات الورقية الى قاعدة البيانات في البرنامج المستخدم وشبكة الربط.
لقد انتهت الوزارة مؤخرا من بلورة خطة متكاملة للنهوض بواقع مكاتب التشغيل وتطوير أدائها ضمن استراتيجية الوزارة في تنظيم سوق العمل الذي يعتبر حاليا الموضوع الأساسي في وزارة العمل من خلال محاوره المتعددة التي تعني تقليص البطالة الاحتكاكية والمواءمة بين ما هو معروض وما هو مطلوب وبما يعني إعادة تأهيل وتدريب العمالة الموجودة لتكون متوافقة مع الاحتياجات المطروحة.
وترى الوزارة أن تنظيم سوق العمل سيتيح المزيد من فرص العمل التي تؤدي الى تحسين المستوى المعيشي وبالتالي ضخ المزيد من السيولة تؤدي الى امكانيات تنمية اجتماعية أكبر.
تطوير المكتب
بهدف تطوير مكاتب التشغيل, قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الخطوات والاجراءات ويأتي في مقدمتها تشكيل لجنة فنية لتعديل التعليمات التنفيذية للقانون رقم 3 لعام 2001 وقد بدأت اللجنة دراسة القانون وتعليماته التنفيذية والقرارات والتعاميم الوزارية الناظمة لعمل مكاتب التشغيل الصادرة خلال الفترة السابقة للوصول الى صياغة تعليمات تنفيذية جديدة واضحة وشفافة وتتناسب مع استراتيجية الوزارة.
ووضع آلية لتحفيز المسجلين لدى المكاتب لتطوير مهاراتهم وخبراتهم الفنية والمهنية كما تم الاتفاق مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لتقديم المساعدة الفنية لتطوير البرنامج المعتمد حاليا في أتمتة عمل مكاتب التشغيل وتطوير شبكة الربط الحاسوبي بين المحافظات ومركز المعلوماتية في الوزارة لاعتماد منظومة اتصال حديثة تؤمن سرعة نقل المعلومات وتسمح بتطوير آليات عمل مكاتب بحيث تصبح عمليات الترشيح مؤتمتة بالكامل للحد من التدخل البشري للقضاء على الظواهر السلبية في عمل المكاتب وكذلك المساعدة الفنية في استكمال ترحيل المعلومات والبيانات الورقية الى البرنامج.
كما تم تشكيل لجنة لوضع الأسس القانونية والهيكلية التنظيمية من أجل تنظيم عملية تشغيل العمالة السورية في الخارج.
وتقوم وزارة الشؤون حاليا بالعمل على وضع سياسة تحفيزية للقطاع الخاص للتعاون مع مكاتب التشغيل, كما يتم وضع الآليات لذلك بحيث تقدم معلومات موثوقة وتقديم حوافز مادية لمن يقوم بالاستخدام عن طريق مكاتب التشغيل مثل تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية والضرائب وتسهيل المعاملات وبعض الاجراءات الأخرى قيد الدراسة.
والعمل كذلك على تفعيل التعاون مع جميع الجهات المتخصصة بخلق فرص عمل من خلال مشروعات تستخدم تكثيف العمالة بدل تكثيف رأس المال.
وتدرس الوزارة حاليا امكانية ربط مكاتب التشغيل مع هيئة مكافحة البطالة ومع رصد سوق العمل ومع التأمينات الاجتماعية وأن يكون هناك حلقة متكاملة بين هذه الأطراف جميعها.
تكوين ثقافة جديدة
إن المهمة الأساسية هي تكوين ثقافة عمل جديدة وعصرية فالمشكلة تكمن في التفكير السائد حاليا من يطلب العمل هو فقط القطاع العام وأن المسجل في مكاتب التشغيل ينتظر فرصته في القطاع العام وبناءً عليه فإنه لدينا 200 ألف رافد جديد الى سوق العمل سنويا, بينما طلب القطاع العام لا يتجاوز 30-40 ألف فرصة عمل, لذلك يتم التركيز على أن يكون الطلب من جميع القطاعات العام والخاص والمشترك والتعاوني وهذا يرتبط بمشروع القانون الجديد الذي تعمل الوزارة حاليا على وضعه لتعديل أحكام القانون 91 لعام .1959
وعلى الرغم من كل ما أحاط تجربة مكاتب التشغيل خلال السنوات السابقة فإن وزارة العمل تراها الوسيلة الوحيدة لمعرفة واقع سوق العمل وحاجته من اليد العاملة ومعرفة الفائض منها وينبع من ذلك الحاجة الى إحداث مراكز تدريب مهنية تابعة للوزارة لتأهيل طالبي العمل بالاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل..
الجدير ذكره أخيرا أن أعداد المسجلين في مكاتب التشغيل كان لغاية 30/9/2004 (1165692) والمشتغلين (73901) بينما آخر احصائية كانت لنهاية الشهر السادس من العام الحالي المسجلين (903552) والمشتغلين (72409) وبدون مكتب ريف دمشق.
ألا تدل هذه الأرقام على تخبط أداء وعمل مكاتب التشغيل?!