|
|
اتهامات أريستيد بعد النفي القسري..! لوموند يقول السيناتور السابق بول دينيس الذي يرأس لجنة التحقيق الإدارية:(تتوافر مجموعة من البراهين تحت متناول الدولة الهاييتية لمواجهة الأشخاص المتورطين الذين تحايلوا على القانون,وبشكل خاص الشركاء الأوصياء في هذه الجرائم,جان بيرتران أريستيد.) فقد تبين لهذه اللجنة أن سكرتاريا الرئيس الأسبق سحبت /19/ مليون دولار من البنك المركزي دون أي مبررات ووضعت هذه المبالغ بحسابات شركات وهمية مثل شركة vjls لخدمات الكمبيوتر وكذلك Quisqueya store.كما يؤكد تقرير الوحدة المركزية للاستعلامات المالية بأن جزءاً من الأموال المختلسة تغذي مؤسسة أريستيد للديمقراطية التي أنشأها الرئيس الأسبق بمساندة برلمانيين سود أميركيين. كانت الشركات العامة قد ساهمت في التوزيع وهكذا قد تم اختلاس أحد عشر مليون دولار من أموال شركة تلفون تيليكو,والنفقات غير المبررة لإدارة الميناء الوطنية تقدر بأربعة ملايين دولار.كما كانت هناك آلية أخرى متبعة وهي:الإعفاء من الرسوم الجمركية لحساب معقبي المعاملات الذين هم غالباً من مستوردي الرز المقربين من الحكم. من جانب مؤسسة أريستيد يذهب جزء من الأموال المختلسة لتمويل (الخدمات الاجتماعية) للرئاسة حيث توزع على المنظمات الشعبية,أي على وحدات النظام المتورطة في تجارة المخدرات والجريمة. يحقق القضاء الأميركي من جانبه بالعلاقات بين الرئيس الأسبق وتجار المخدرات الذين حولوا هاييتي إلى مركز توزيع لتجارة الكوكائين.كما لم يتهم مسؤول الأمن الوطني الأسبق أوريل جان مباشرة الرئيس أريستيد بقضية سيرج إدوارد الذي يعتبر من أهم تجار المخدرات والذي كانت قد فتحت قضيته في نهاية تموز في ميامي.لكنه صرح بأن سيرج إدوارد قد دفع المال لمؤسسة أريستيد. جاك كيتان,تاجر مخدرات هاييتي آخر حكم عليه عام 2004 في الولايات المتحدة لمدة 27 سنة في السجن أكد أنه أعطى الرئىس السابق مئات آلاف الدولارات لإنزال طائرات صغيرة مليئة بالبودرة البيضاء بالقرب من بور-أو-برينس. أربع منظمات غير حكومية قدمت (عريضة وطنية) تطالب (بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة ل¯ جان-بيرتران أريستيد بتهم جرائم واختلاس الأموال العامة.) كما بلغت منظمات غير حكومية نسائية وعالمية بأن (نتائج العملية التي قامت بها في أيلول 2004 عصابات مسلحة تطالب بعودة أريستيد إلى الحكم كانت نتيجتها /1031/ قتيلاً وحوالى مئتي حالة اغتصاب وعشرات الاختطافات في اليوم).وجاءت هذه الاتهامات نتيجة انقسامات وخلافات حول الانتخابات التي كان مزمعاً عقدها في تشرين الأول وتشرين الثاني,وأملت أن تشارك في الانتخابات زمرة معتدلة,لكن مؤيدو الرئيس السابق فرضوا عودة أريستيد إلى هاييتي وتحرير (السجناء السياسيين) أي المسؤولين الموقوفين من النظام السابق شرطاً لذلك. أظهر بنك الأفكار الدولي /كريزيس غروب/ شكوكه حول إمكانية تشكيل انتخابات نزيهة خلال شهرين وحذر من خطر أنه بحال (السماح بانتخابات شكلية قد تقود هاييتي إلى قانون دولة مفلسة دوماً,مع خطر الخضوع ل¯ الشبكات الإجرامية وتجار المخدرات). إثر مؤتمر عقد مؤخراً في سان-دومينغ,مسؤول بعثة الأمم المتحدة في هاييتي جيان غبرييل فادليز أشار إلى أن ال¯/7600/ عنصر من عناصر الأمم المتحدة أضعفت جماعات الجنود السابقين ووجهت ضربات قاسية للعصابات الرئيسية مطالبة الأمم المتحدة الاستعداد (للبقاء عشر سنوات في هاييتي).منذ أن تغير قائد الشرطة ورجال الشرطة يجولون شوارع بور-أو-برينس. وهكذا,انخفض عدد عمليات الخطف مؤخراً,وبدأ النشاط التجاري ينشط ببطء في العاصمة.لكن الخوف الذي جعل آلاف العائلات تهرب لا يزال حاضراً دائماً.
|
||||||||||||||||||||||||||||
