وبالنسبة لتقرير المكتب التنفيذي المقدم للمجلس نجد فيه الكثير من العناوين والبنود والموضوعات الهامة التي تستحق التوقف عندها ملياً وهو تقرير غني استعرض بشكل مفصل لعمل قضايا الأمانات المختصة, ومن هنا أكد التقرير أن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي شكل بمداولاته وحواراته وبنتائجه وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في كلمتي الافتتاح والختام محطة هامة في حياة سورية, ولا تكمن أوجه أهميتها في تجديد تمسك سورية بثوابتها الوطنية والقومية بل في تجديد دماء الحزب بقيادات شابة تعلي المصلحة العامة على الشخصية وتنشغل بالشأن العام قبل الخاص وتنطلق من رؤية المنصب مسؤولية وليس امتيازاً لأنها بذلك ترفع من مكانة حزبنا داخلياً وخارجياً وتكون قدوة لقيادات الدولة وللمواطن العادي, وهذا ما نحن في أمس الحاجة إليه على طريق تدعيم الإصلاح الذي دعا إليه الحزب وخاصة الرئيس بشار الأسد.
وعملاً بمقولة القائد الخالد حافظ الأسد (بأن التنظيم هو طريق النجاح, والشعب المنظم هو الشعب المدرك لغاياته وأهدافه) فقد وضعت أمانة الشؤون التنظيمية كافة أعمالها وبرامجها وخططها بحيث تنسجم مع الثوابت التنظيمية والمبدئية التي سار عليها التنظيم النقابي وخاصة التمسك بوحدة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي تجسيداً لإرادة النضال ووحدة المصير وتعزيز دورها في مواقع العمل والإنتاج.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تابعت أمانة الخدمات الإشراف على أعمال الصيانة التي تمت للشاليهات المخصصة لكافة المحافظات والنقابات ويقوم العمل حالياً على إنهاء إشادة مصبغة خاصة بالقسم الخدمي نظراً للتوسع الكبير والزيادة في عدد الشاليهات ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيها خلال الشهر القادم.
كما رصدت الأمانة إنجاز مسودة اتفاق مع وزارة الكهرباء لتكملة مشروع فندق الكهرباء بالبسيط وإنهاء كافة أعمال الصيانة في شاطئ النخيل وصيانة بعض أقسام مجمع صحارى إضافة لواقع السكن العمالي والجمعيات التعاونية السكنية والمؤسسة العامة للإسكان والسكن العمالي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وعلى صعيد الشؤون الصحية أوضح التقرير نشاط الأمانة وما يشهده القطاع الصحي من تطور كبير وتقدم ملحوظ عبر التوسع الكبير بعدد المشاريع الصحية أو في تخديم المشاريع القائمة, وركزت الأمانة على تقارير مفتشي الصحة والسلامة المهنية للوقوف على مدى تطبيق قواعد وشروط السلامة المهنية مع التأكيد على أهمية ودور المشافي والمستوصفات العمالية حيث تسعى الأمانة مع اتحادات عمال المحافظات والنقابات لتطوير عمل هذه المستوصفات وتوسيعها لتشمل مختلف العيادات المتخصصة وتأمين الأجهزة اللازمة والحديثة بما يلبي حاجة شريحة واسعة من الطبقة العاملة.
وأشارت الأمانة أن قانون الضمان الصحي لا يزال قيد الدراسة وقد أقر مجلس الوزراء وضع القانون موضع التطبيق في محافظات الرقة - درعا - اللاذقية وذلك للاختبار وبعد ثلاث سنوات يتم تقييم التجربة وتعميمها على محافظات أخرى.
كما استحوذ الجانب التشريعي والقانوني على رصد عدد كبير من القضايا والموضوعات التي تابعها الاتحاد والمتعلقة بتعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني وضرورة إصدار القرارات المنفذة لأحكام المادة 98 من قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 بما ينسجم وروح القانون ومدى تطابقه مع نصوصه وما أراده المشرع منها من أهداف وتكريس الإيجابيات وإضافة الجديد لها وخاصة لجهة ضرورة إضافة شرائح عمالية ومهن جديدة لأحكام المستحقين لتعويض طبيعة العمل وفق النسب التي حددها القانون /50/.
أما أمانة الشؤون الاقتصادية قد لحظت في عناوينها الهامة كل ما يتعلق بواقع القطاع العام الصناعي.
