|
|
الاجتماع الدوري الأول للمحافظين ... متابعة تسهيل قضايا المواطنين وآلية العمل والمراقبة ... مقترحات لتعديل رسوم النقل والقانون المالي .. واستمارة موحدة لمعاملات السيارات دمشق
فقد عقد المحافظون اجتماعهم الدوري الاول امس برئاسة المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة لمتابعة ماتم تنفيذه من اجراءات وتم استعراض القرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الاجتماعات السابقة التي كانت بدأت الشهر الماضي والتي تواصلت بشكل أسبوعي. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) انه تم مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارات النقل والاقتصاد والداخلية والزراعة والنفط,وأشارت الى اجتماع لجنة النقل والمالية المنبثقة عن اجتماعات المحافظين حيث تقرر تكليف لجان لاعداد النصوص التشريعية والدراسات اللازمة لتعديل القانون المالي الأساسي وتعديل رسوم النقل اضافة الى عدد من المسائل الاخرى. واستعرض السادة المحافظون في اجتماعهم النصوص والقرارات والبلاغات الواجب تعديلها وماتم تنفيذه من اجراءات في المحافظات وآلىة العمل والمراقبة والخطط الاعلامية والمعوقات التي صادفت التنفيذ . وناقش المجتمعون المقترحات والكتب التي وجهتها الوزارة على ضوء هذه الاجتماعات الى الوزارات المختلفة وردود هذه الوزارات بهذا الشأن حيث اقترح المحافظون الطلب الى وزارة الداخلية لاحداث مراكز للهجرة والجوازات في كل من تدمر وتلكلخ ومنبج واتباع مديريات الاحوال المدنية في المحافظات مالىا واداريا للمحافظين ووضع الاعتمادات اللازمة من قبل هيئة تخطيط الدولة تحت تصرف المحافظة اضافة الى ضرورة تحديد المدة اللازمة لانجاز معاملات الاملاك الحدودية. مناقشة ردود وزارةالاقتصاد ولدى مناقشة ردود وزارة الاقتصاد والتجارة اقترح المجتمعون الطلب من السيد وزير الاقتصاد والتجارة عدم اغلاق المخابز المخالفة ببيع الدقيق وتغريم اصحابها غرامة مالىة للمرة الأولى ومضاعفتها بالمرة الثانية وسحب الترخيض لدى المحافظة للمرة الثالثة وتفويض المحافظين من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بترخيص المخابز التموينية. وفيما يتعلق بمناقشة ردود وزارة النقل اقترح المجتمعون على السيد رئيس مجلس الوزراء عدم السماح للمركبات العامة والاستثمار المخصصة لنقل الركاب بالعمل الا بعد حصول اصحابها على موافقة لجنة نقل الركاب المشترك بمحافظة نقطة العبور وكذلك التعميم على لجان النقل المشترك بالمحافظات بعدم قبول طلبات اصحاب المركبات العامة والاستثمار المخصصة لنقل الركاب والتي تعبر من منفذ حدودي خارج محافظتهم الا بعد حصولهم على موافقة لجنة نقل الركاب المشترك في محافظة نقطة العبور. ردود وزارة النفط وبشأن ردود وزارة النفط ولاخذ الاحتىاط فيما يتعلق بموضوع تهريب المازوت والبنزين تم الاقتراح على رئاسة مجلس الوزراء بان يتم فرض ضميمة على المركبات العامة وفق استطاعتها العاملة على الخطوط الدولية بما يعادل الفرق بالاسعار بمواد المحروقات بين الاسعار المحلية واسعار دول الجوار وتغيير كافة المفارز الحدودية كل ستة اشهر وان تكون هناك لجنة تنسيق امنية لتنسيق موضوع التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق باعمال التهريب. اقتراح بتعديل القانون 52 وبشأن مقترح تعديل القانون 52 لعام 2001 اقترح المجتمعون اضافة الهيئات العامة ذات الطابع الاداري لتفويض معاوني المدير ومديري الفروع ببعض اختصاصاته المنصوص علىها بالانظمة والقوانين وان يجوز للمحافظ تفويض قائد الشرطة او نائب رئيس المكتب التنفيذي او المديرين ببعض اختصاصاته المنصوص علىها بالانظمة والقوانين وكذلك ان يجوز للمديرين المحليين تفويض رؤساء المصالح التابعين لهم في المحافظة ببعض اختصاصاتهم المنصوص علىها بالانظمة والقوانين واشتراط موافقة المحافظين قبل تفويض الوزراء للمديرين في المحافظات اضافة الى اقتراح الغاء المادة المقترحة التي تنص على ان لايجوز للوزير ان يعهد بالاختصاصات التي اوكلها المشرع الىه بالذات وان يكون ايضا للسيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية منح التفويضات باقتراح الوزير المختض والمحافظ. ردود وزارة الزراعة ولدى مناقشة ردود وزارة الزارعة والاصلاح الزراعي والتفويضات الممنوحة من قبل الوزارة والتي دارت لدى مشاركة الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في الاجتماع تم اقرار مايلي: الاقتراح لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة ان يتم لحظ الاعتمادات اللازمة اثناء دراسة الموازنات لبناء مختبرات تتبع لمديريات الزراعة في المراكز الحدودية وقيام المحافظين المعنيين بتأمين المقرات اللازمة. ضرورة تحديد مدة زمنية لتخصيص اراضي املاك الدولة والحراج للنفع العام ضمن الوزارة والاقتراح لرئاسة مجلس الوزراء لتأمين الحاجة الاسعافية ل¯ 600 الف طن من الشعير لعلف الثروة الغنمية وتعديل القانون رقم 1 لعام 2003 لجهة عدم التمكين من استخدام الاسباب المخفضة والتنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لايجاد العقوبة للتعدي على املاك الدولة العامة والخاصة. ومن خلال مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمحروقات مع السيد مدير عام سادكوب اقترح المجتمعون دراسة العائد الاقتصادي من عبور الترانزيت في سورية الذي يستفيد من الاسعار المدعومة للمازوت لاتخاذ المقترح المناسب والتأكيد على معالجة تهريب مادتي المازوت والبنزين بشكل جدي ومركزي والاهتمام بتطوير النقل السككي الذي يحقق عائداً غير مباشر نتيجة توفيره 90 بالمئة من الاستهلاك بالنقل بالشاحنات. استعراض ما تم تنفيذه من اجراءات في المحافظات وفي ضوء مناقشة ماتم تنفيذه على صعيد المحافظات من الاجراءات اوضح المحافظون انهم قاموا بتعميم كافة الخطوات المتخدة الى الجهات المعنية في محافظاتهم لبدء التنفيذ وتم تشكيل مكاتب المتابعة والاعلان عن اجراءات تسهيل المعاملات بوسائل الاعلام المحلية وتكليف المكاتب الصحفية في المحافظات بتلقي الشكاوى وتنظيم بعض الدورات التدريبية لتأهيل المعنيين بتنفيذ الاجراءات والمقرارات. وتقرر بهذا الصدد ان يقوم المحافظون شخصياً بتفقد أداء بعض الدوائر المحلية وآلىة التزامها وتنفيذها لمقررات اجتماعات تسهيل الاجراءات وبارسال تقارير تتبع تنفيذ هذه المقررات كل 15 يوماً الى وزارة الادارة المحلية والبيئة ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية. وحضر الاجتماع الدكتور غسان اللحام وزير شؤون رئاسة الجمهورية. اجتماع لجنة النقل والمالية وكانت لجنة النقل والمالىة المنبثقة عن هذه الاجتماعات قد ناقشت أمس في اجتماعها برئاسة المهندس هلال الاطرش وبحضور الدكتور محمد الحسين وزير المالىة والدكتور غسان اللحام وزير شؤون رئاسة الجمهورية المذكرة المقدمة من قبل محافظة حمص لتسهيل الاجراءات في مديريات النقل في المحافظات. وتشمل هذه المذكرة اجراءات تسجيل وتجديد السيارات وتوحيد الرسوم المتوجبة على المركبات والرسوم المالىة ورسوم التأمينات الاجتماعية وبدل التأمين الالزامي وغرامات المرور وطابع ترسيم مركبة وطابع الفحص الفني واقتراح استمارة موحدة للمعاملات المذكورة سابقاً وتبسيط الاجراءات الادارية لتثبيت الاجزاء الرئيسية وغير الرئيسية واللون للمركبة وعقود تثبيت الملكية والرهن وفك الرهن. وتم في ضوء المناقشة اقتراح اعتماد استمارة موحدة وان يكون زمن انجاز المعاملة بمتوسط 35 دقيقة واعتماد لصاقات الرسوم الموحدة لترخيص المركبات والتي سيتم توزيعها في الاسواق وبشكل ميسر. تعديل رسوم النقل وتقرر تكليف لجنة برئاسة معاون وزير المالية لاعداد النص التشريعي للدراسة المنجزة لرفعه يوم السبت القادم الي السيد وزير المالية لاستصداره أصولاً علي ان يتضمن النص التشريعي المقترح تعديل رسوم النقل من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء وباقتراح من السيدين وزير المالية والنقل وان يتضمن كذلك الغاء الرسوم المالية علي اجزاء المركبات عند ادخالها الي سورية والاكتفاء برسم التثبيت لاحقاً. تعديل القانون المالي الاساسي كما تقرر ان تقوم وزارة المالية بدراسة تعديل القانون المالي الاساسي وستتم دراسة موضوع تحصيل رسوم تجديد المركبات كل عامين والتأكيد علي ان يتم الكشف علي مشاريع البطالة من خلال اللجنة المشتركة من المصرف الزراعي التعاوني وفرع هيئة مكافحة البطالة المعني والتنسيق لذلك مع هيئة مكافحة البطالة. كما تقرر في الاجتماع معاملة امانة جمارك باب الهوي في ادلب معاملة المديرية ريثما يتم احداث المديرية في هذا المركز وموافقة السيد وزير المالية علي رفع سقف تسديد الرسوم في صندوقي مرفأي اللاذقية وطرطوس الي مئتي الف ليرة سورية بدلاً من خمسين الف ليرة سورية وان تعمل وزارة المالية علي احداث دوائر مالية في التجمعات السكانية الكبيرة اكثر من 20 الف نسمة بغض النظر عن كونها مركز منطقة اضافة الي لحظ نفقات تأسيس علي مشاريع الموازنة الجارية لعام 2006 بهدف دعم الاصلاح الاداري.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
