|
|
من خــــــــــارج العاصمة... دليل تصنيف الأراضي يعرقل الاستثمار بدرعا ..والمستثمرون يطالبون بتعديل القرار درعا
الاستثمار في محافظات أخرى بسبب ذلك القرار الذي يطلب أن يكون نسبة 70% من الأراض المراد الاستثمار عليها صخرية وفي مناطق الاسقرار الخامسة والسادسة حصرا كي يتم منح الترخيص المطلوب وهذا الشرط لايتحقق بمعظم أراضي المحافظة. العديد من الراغبين بالاستثمار بدرعا بينوا أن ذلك القرار الذي صدر عام 1986 والمؤكد على تنفيذه ببلاغ من رئاسة الوزراء له انعكاسات سلبية على واقع الاستثمار سواء أكان الصناعي أم الحرفي أم السياحي وحتى الزراعي وبالتالي هناك صعوبة كما ذكروا في الحصول على الموافقة لإقامة منشآتهم ..منوهين أن محافظة درعا تتمتع بموقع استثماري ممتاز من حيث توفر اليد العاملة ووجود معبر حدود نصيب مع الأردن ووجود الطريق الدولي الذي يربطها مع باقي المحافظات وكذلك وجود الكثير من المواد الأولية للاستثمار وخاصة الزراعية وغيرها وقربها من دمشق. وحسب قول بعض الراغبين بالاستثمار أن قرار تصنيف درعا زراعية أمر فيه إجحاف بحقهم ويعرقل إقامة المشاريع الاستثمارية سواء أكانت صناعية (غذائية أو هندسية أو كيميائية أو زراعية) وطالبوا بإيجاد حل لهذا الموضوع. وخلال متابعة الموضوع وجدنا أن هناك العديد من الطلبات المقدمة للجهات المعنية بالمحافظة من أجل اقامة مشاريع استثمارية ومنها الزراعية مثل إقامة وحدات خزن وتبريد وفرز وتوظيب محاصيل زراعية من إنتاج المحافظة مثل فائض إنتاجها من البطاطا والعنب والرمان لم تتم الموافقة عليها بسبب ذلك القرار وهذا الأمر ينسحب على باقي المشاريع حيث تفتقر المحافظة لمدينة صناعية زراعية تضم مختلف المشاريع الاستثمارية. وأشار أحد الراغبين بإشادة منشأة لخزن وتبريد البطاطا والرمان والعنب وغيرها من فواكه من إنتاج المحافظة إلى أنه يرغب بإقامة هذا المشروع من أجل طرح تلك المنتجات بالأسواق بالشتاء بأسعار مناسبة للمستهلكين والاستغناء عن استيرادها بأسعار عالية ولكنه تفاجئ برفض مشروعه بسبب ذلك القرار لأن الأرض التي يريد إشادة المشروع عليها لايوجد بها مساحة صخرية تشكل 70% من مساحتها حسب شروط القرار ..منوها أن تعديل ذلك القرار ضروري بحيث يسمح للمستثمرين بإقامة مشاريعهم في جميع مناطق الاستقرار وليس حصرها بالخامسة والسادسة وبمساحة تصل إلى 20% من مساحة العقار ودون شرط وجود الصخور فيه. ولفتت مصادر بمديرية سياحة درعا إلى الصعوبة التي تواجه منح رخص للمنشآت السياحية وخاصة المسابح بسبب التصنيف الزراعي الذي لا يسمح بالترخيص الإداري لتشييد مثل هذه المنشآت على الأرض الزراعية إلا إذا كانت صخرية بنسبة 70%، وهذا ينفر المستثمرين لأن الاستثمار على مناطق صخرية يحتاج إلى أموال طائلة وكلفة كبيرة لحفر الصخر في حال وجوده أصلا.
|
|||||||||||||||||||||||||||
