ولذلك تتريث في منح الموافقات للسلع غير الملحة بموجب اسس وقواعد لتامين الاحتياجات ضمن سلم اولويات محدد، لان احداً لا يستورد سلعة لا يتوقع رواجا لها، كون استيراد السلعة بعد الطلب عليها والطلب يعني الحاجة مع الاخذ بعين الاعتبار ان عدم الموافقة على سلعة معينة يعني ادخالها تهريبا، وبالتالي فالوزارة تسد الطريق على كل من يسلك هذا الدرب من خلال تصنيف السلع ومنح الموافقة لكل من يرغب باستيراد المنتجات الضرورية للحياة اليومية للمواطن، مشيرا الى ان الموافقات الممنوحة لاستيراد سلعة ما تتوقف حال توفر كميات منها تغطي حاجة السوق لسنة وثلاثة اشهر اضافية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الوزارة لا تمنح موافقة استيراد مادة حيوية مثل الشاي او البن مثلا لمستورد واحد بل توزعها على جملة من المستوردين بموجب كميات محددة لكل منهم، وبالتالي فهذه الطريقة تمنع احتكارها من قبل مستورد واحد يتحكم في السوق، اضافة الى عدم السماح لاي مستورد باستخراج عدة رخص استيراد لمادة واحدة لجهة امكانية بيعها من قبله لاي كان وتحقيق ربح اضافي سيتحمله المستهلك في ثمن السلعة، بل يمنح الاجازة الثانية بعد ان يستورد بموجب الاولى الكميات المحددة فيها من مادة ما، مع وجوب ان تكون الشهادة الجمركية مطابقة للرخصة الممنوحة لضمان عدم قدرته على بيعها لشخص اخر.‏‏