|
|
الحكومة تتحدى كورونا الكنز نتيجة جملة الإجراءات الاحترازية الحكومية التي تم البدء بها منذ أيام قليلة والتي إذا ما نجحت ستجنب البلد أي تداعيات اقتصادية محتملة وخاصة أن هذا الوباء خسَّر حتى اليوم اقتصادات عالمية ذات نمو عالٍ وصناعات ثقيلية أرقاماً لا يستهان بها. التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً على سورية حتى لو لم يصل إلينا أثره سيظهر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة على بند الإنفاق الصحي والدعم الحكومي المخصص لحالات الطوارئ ومنها الأوبئة الخطرة والتي تشكل تهديداً على صحة الإنسان وبالتالي تراجعاً في الإيرادات الحكومية بمختلف مصادرها. ففي دراسة قدمت مؤخراً في المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على سورية اتجهت التوقعات نحو حصول اضطراب وعرقلة في بعض المجالات الإنتاجية التي تعتمد على مدخلات مستوردة إضافة إلى مسألة توفير القطع الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات الأمر الذي سيضيف مشكلة أخرى تحتاج إلى اهتمام وعناية فائقة من قبل الجهات الحكومية. التخوف الآخر الذي بتنا نلمسه بشكل مباشر وعن قرب حدوث تراجع في المستوى المعيشي للمواطن الذي يعاني بالأصل من انخفاض كبير في القوة الشرائية نتيجة استغلال البعض من منتجين وبائعين للوضع الراهن والقيام برفع الأسعار بشكل مبالغ يصل إلى أكثر من 200% لبعض السلع والمواد اللازمة لتجنب الحالة وخاصة المواد المعقمة ومواد التنظيف بجميع أشكالها ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه. لكن يبدو أن (مصائب قوم عند قوم فوائد) وهذا ما تستشرفه تلك الدراسة المتعلقة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري. بكل الأحوال ما تقوم به الحكومة حالياً من إجراءات احترازية في كافة القطاعات تشكل فرصة مهمة لتقييم أداء عملها في مختلف القطاعات ولا سيما الخدمية منها إضافة إلى قدرتها على العمل والتنفيذ بظروف خاصة في بلد محاصر اقتصادياً ولا يتوقف الأمر هنا فالجهات الحكومية أمام تحد حقيقي ستظهر نتائجه بعد زوال تهديد الفيروس العالمي كونها ستكتب على الورق الرسمي ما لها وما عليها وهل استطاعت أن تكون على قدر المسؤولية...
|
|||||||||||||||||||||||||
