|
|
القانون جاء خدمة للجامعات الخاصة مجتمع الجامعة مشيرين بداية أن التأخير في إصداره ساهم بإفراغه من مضمونه المرتجى وكذلك اللجان المعنية به,ولو تم إصداره قبل عشرين عاماً لكان أكثر جدوى, لذا بوضعه الحالي سيؤثر سلباً وبالدرجة الأولى على العملية التعليمية,فمعظم أعضاء الهيئة التدريسية لن يتفرغوا لقاء الأجور الزهيدة الممنوحة لهم,وبالتالي هو يصلح للكليات النظرية وكان من المفروض استثناء الكليات الطبية والهندسية منه,باختصار وصراحة القانون غير عادل ومنصف وجاء خدمة للجامعات الخاصة وتخريباً للجامعات الحكومية. ورأى الأساتذة أنه للمحافظة على مؤسساتنا التعليمية (مشافٍ-جامعات-معاهد) يجب أن يكون التفرغ إلزامياً شرط أن يقترن ذلك بمنح أعضاء الهيئة التدريسية تعويضات مالية مجزية لتشجيعهم على التفرغ,والسماح لهم بفتح عياداتهم بعد الدوام, الأمر الذي لا يتعارض مع أدائهم لمهامهم وواجباتهم مع أخذ نسبة محددة من دخل هذه العيادات ولتكن 10% علماً أن التاجر لا يدفعها,ولا بد من العمل على تعديل أنظمة المشافي لتمكين القائمين عليها من صرف حوافز للأطباء لقاء عملهم ولا سيما بالنسبة للأجنحة الخاصة والاستقصاءات الخارجية والعيادات إن كانت هناك نية حقيقية لافتتاح عيادات خاصة كما يقال ضمن المشافي التعليمية,وعندها سيكون إنتاج عضو الهيئة التدريسية لا بأس به. وأشار الأساتذة الأطباء إلى ضرورة وضع ملحق لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بأمور المشافي وعملها التي لم يلحظها القانون إطلاقاً فمثلاً تم تحديد النصاب التدريسي ب 8-12 ساعة حسب المرتبة العلمية لعضو الهيئة التدريسية لكن ماذا بشأن عملية الإشراف على المرضى ومتابعتهم وإجراء الاستقصاءات اللازمة لهم, الأمر الذي وضع المشافي التعليمية منذ اليوم الأول لتطبيق القانون بمواجهة بعض الصعوبات لأن معظم الأساتذة يقومون بأعمالهم خجلاً وبوحي من ضميرهم المهني وإحساسهم بالمسؤولية تجاه مرضاهم وطلابهم, كما يرى مدير المشفى الذي نوه لنقطة هامة تتعلق بعيادات المتابعة التي قد يضطرون لإغلاقها نتيجة قلة عدد الأطباء المتفرغين, الأمر الذي يستوجب فتح باب التوظيف لعدد من الأطباء للإشراف على مرضى هذه العيادات,لذلك رأى الجميع أن رفع تعويض التفرغ, بحيث يتراوح بين 50-70-100 ألف ليرة تبعاً للدرجة العلمية يعد حلاً معقولاً ومنطقياً ومساعداً لرفع نسبة المتفرغين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
