توليها عناية متزايدة,وكان آخر اجتماعات هذه اللجنة الدورة 82 والتي عقدت في العاصمة التركية اسطنبول.
سورية شاركت في هذه الدورة عبر وزارة النقل التي ترأس وفدها الدكتور عماد الدين عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري,والذي أوضح للثورة أن المنظمة البحرية الدولية ستباشر إرسال خبراء إلى المرافئ والشركات الملاحية والسفن البحرية للتأكد من امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات المرونة الخاصة بالأمن والسلامة البحرية,إضافة إلى التثبت من السلامة على متن سفن الركاب وبالأخص نوعية الطلاء المستخدم على السفن ومدى تحقيقه للمعايير الدولية في هذا المجال بحيث لا تنبعث منه الغازات والإشعاعات التي تلوث البيئة البحرية.
وعن موقع سورية بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية,قال:د.عبد الحي أن الدول الأعضاء في المنظمة تصنف بحسب تجربتها,وباعها في مجال الملاحة البحرية وقوة وتعداد الأسطول,بحيث تأتي الدول العربية عامة ودول الشرق الأدنى في المراحل الأخيرة ضمن المنظمة الأمر الذي يجعل الاحتكاك بالدول الخبيرة ذا فائدة كبيرة بالمشاركة في النقاشات حول الاتفاقيات الدولية والبلاغات الجديدة,إضافة إلى اللقاءات والاجتماعات مع الوفود على هامش أعمال الدورة,وعلى سبيل المثال(يواصل د.عماد عبد الحي حديثه:يمكن أن تطلب المنظمة خلال الاجتماعات من الأعضاء الإعلان عن حاجتهم للإفادة من صندوق التعاون التقني البالغ 200 مليون يورو,فإن تغيبنا عن الاجتماعات خسرنا هذه المنحة والمساعدات,وحقيقة أن سورية استفادت عبر هذه الاجتماعات من الصندوق,وفي جميع الأحوال فإن الابتعاد عن المنظمة الدولية يعني تراجعا في سوية الأداء على اعتبار أن العمل البحري بات عالميا بامتياز وليس وطنيا,والقانون التجاري البحري الحالي في سورية,ماهو إلا نقل للاتفاقيات الدولية مع مراعاة الخصوصية السورية والمصلحة والسيادة الوطنية.