|
|
بعد رد مجلس الشعب لمشروع قانون الاستملاك .... الإدارة المحلية تؤجل مشروع القانون إلى أجل غير مسمى اقتصاديات الذي أعدته وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعد أن وجدت مخالفة صريحة للدستور السوري عبر أكثر من عشر مواد, وفعلاً أعيد مشروع القانون إلى الوزارة, لذا فنحن نتساءل عن مصير هذا المشروع الذي بات بحق شاغل الدنيا ومالئ الناس. من جانبه أكد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الوزارة ماضية قدماً في صرف بدلات الاستملاك البالغة 16 مليار ل.س وقد صرف منها حتى الآن أكثر من 75 - 80%. وأضاف: إن المشروع قد أعيد إلى اللجنة التي أعدته آخذة بعين الاعتبار كل الملاحظات الموجهة من قبل أعضاء مجلس الشعب في حال كانت مواكبة للمصلحة العامة, بالتالي فإن اللجنة ستباشر التعديل بعد انتهائها من إعداد بعض مشاريع القوانين المباشر فيها وعليه سيتم التأجيل إلى موعد غير محدد. ويرى الأطرش أن مشروع القانون الجديد قد تعرض لهجمة تحوي في طياتها شيئاً من التجني على الرغم من أنه يعتبر تلخيصاً وتقنيناً للقوانين السابقة الناظمة لمسألة الاستملاك, واستمرت فترة إعداده أكثر من عامين ونشر على شبكة الانترنت مع عرضه على جميع الجهات المعنية والمحافظات التي أبدت ملاحظاتها, وقد تم الأخذ بعدة عوامل أساسية تمثلت بتحقيق نوع من العدالة في تقييم أسعار الأراضي التي سيتم استملاكها ووضع الاستملاك ضمن إطار النفع العام إضافة إلى رصد اعتمادات الاستملاك ووضعها في صندوق الإدارة لتدفع فوراً إلى المواطن, كما أن الاستملاك لا يجوز إلا لمشاريع موضوعة في الخطة مع تنفيذها بشكل مباشر. وأشار إلى وجود تجاوزات من بعض الأشخاص الذين يحاولون ابتزاز الدولة مستغلين وجود بعض الثغرات بالقوانين السابقة من خلال أخذ بدلات أراضيهم المستملكة, وفي الوقت ذاته يباشرون بالبناء عليها ويبيعون المساكن المعمرة ومن ثم يبادرون في رفع دعوى أمام مجلس الدولة الذي يحكم لهم في الغالب. وأكد على أن هذه الشريحة هي التي تقف وراء الهجمة الشرسة التي تعرض لها مشروع القانون في مجلس الشعب فهي تستند على أحكام قضائية غير منطقية أو عادلة, كما أنها مخالفة للأنظمة والقوانين بدليل وجود أحكام قضائية مختلفة لأبنية متجاورة في نفس المنطقة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
