فمادة السمك أساسية وضرورية للإنسان وبالتالي أي خلل في عملية حفظ وتخزين هذه المادة سيؤدي إلى فسادها والإضرار بالصحة ومن هذا المنطلق لابد من التأكيد على باعة هذه المادة الغذائية من أجل عرضها للبيع بأسلوب حضاري وضمن ثلاجات نظامية بعيداً عن التلوث. فالمتابع لعمليات بيع السمك في مدينة درعا يلاحظ أنها تتم بشكل غير حضاري, وهي تعرض للبيع ضمن صناديق بلاستيك دون غطاء ويكون عليها بعض الثلج لضرورات البيع وعدم ظهور رائحتها, والشيء الملفت للنظر هنا أن دوريات الصحة التابعة للبلدية تقوم بقمع ظاهرة بيع الأسماك في الشوارع العامة ولكن بعد ذهابها يعود الباعة مرة أخرى لعرض بضاعتهم بجانب سوق (عماش) القديم من جهة الشمال حيث يفترشون رصيف الطريق ويقومون بتنظيف الأسماك عليه حيث تصدر الروائح الكريهة من بقايا الأسماك بالإضافة لسيلان المياه الملوثة على طرف الطريق مما يؤدي إلى امتعاض المارة من ذلك المكان.
أما بالنسبة للأسعار فحدث ولا حرج في هذا المجال فسعر كيلو سمك المشط يتجاوز 150 ل.س والكارب ب 125 ل.س مع تنظيف, وسعر السمك البحري وهو قليل الطلب فأسعاره غالية ويتراوح ما بين 150- 250 ل.س وحسب كل نوعية منه, أما الأسماك الصغيرة الحجم من المشط أو الكارب وهو المشهور بدرعا فأسعارها ما بين 100- 125 ل.س جاهز ومنظف. وخلاصة القول إن محافظة درعا بحاجة لتنظيم عمليات بيع مادة السمك ضمن سوق تجاري خاص بها يتناسب مع ضرورات حفظ هذه المادة وعرضها بالطريقة السليمة بعيداً عن التلوث.