وعدم ايلاء محامي الدولة في المحافظات لدعاوى المؤسسة الاهتمام المطلوب بسبب العدد الكبير من الدعاوى والبالغة حوالى 35 الف دعوى .
واشارت المؤسسة الى الصعوبات التي تعترضها تنفيذ قرارات الاحكام والحجوزات الاحتياطية نظرا لعدم وجود اموال منقولة او غير منقولة يمكن الحجز عليها لدى المدينين للمؤسسة .
وفيما يخص مديريات المحافظات اعربت المؤسسة عن سلسلة عقبات تعترض الاداء منها عدم تعاون وحدات الادارة المحلية من مجالس مدن وبلديات في تسوية اوضاع الاراضي وحل المسائل العالقة, وعدم تعاون شعب الابنية في اعداد المخططات الاستملاكية وتأمين رخص البناء للمقاسم .
وعللت صعوبات العمل الذاتية بضغط العمل الكبير لدى شعب القضايا بسبب توسيع شبكات المؤسسة وخدماتها وضعف التنسيق بين المراكز والشعب ودوائر الحسابات في تأمين وثائق اقامة الدعاوى, وعدم تطبيق نظام العتبة المالية او قطع خطوط المدينين للمؤسسة بعدة دورات هاتفية .
واقترحت المؤسسة بإقامة دورات متتابعة وبمختلف المستويات لعناصر مديرية العقود ولا سيما العقود الخارجية وعناصر التدقيق والملفات وعلوم الادارة والقانون لتطوير العمل وتحسين الاداء .