|
|
إرادة أقوى من الإجرام على الملأ وربما قد نمعن في التفاؤل عندما نقول إن الاقتصاد السوري حالياً يعتبر الأكثر نشاطاً وتطوراً على مستوى المنطقة، إذا أخذنا بالحسبان ظروف الحرب ومدخلاتها، وهو أمر يعيه جيداً الخبراء الاقتصاديون، وهنا سنقوم بالتطرق بشكل تحليلي لمجموعة من الأرقام التي تؤكد وجهة النظر هذه، حيث تؤكد مصادر مطلعة أنه وخلال ستة أشهر لم يسجل دخول أي كميات من المحروقات أو النفط الخام عبر قروض ائتمانية من الدول الصديقة في الوقت الذي لم تسجل فيه البلاد انقطاع أي مادة من المحروقات. هذا وسجلت وزارة الصناعة عودة 11 خط إنتاج للخدمة مؤخراً إضافة إلى عودة آلالف المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة للإنتاج، وعلى سبيل المثال فإن المنطقة الصناعية في تل طردي كان فيها العام الماضي ستة معامل فقط أما اليوم ففيها 80 معملاً قيد الإنتاج، و25 قيد الإصلاح، علماً أن عدد المعامل التي تشملها المنطقة لا يتجاوز 137 معملاً. اليوم في سورية ثمة حوالي 4000 منشأة صناعية تصدر منتجاتها إلى خارج الحدود، علماً أن عدد المعامل قيد الإنتاج على مستوى سورية تجاوز 75 ألف منشأة من أصل 132 ألف منشأة مقارنة بما قبل سنوات الحرب مع الإشارة إلى أن المنشآت قيد الإنتاج في المدن الصناعية لوحدها حالياً تؤمن أكثر من 50 ألف فرصة عمل. رغم الحرب والحصار يوجد حالياً في سورية فائض من المنتجات ذات الصناعة الوطنية جاهز للتصدير، وعليه فإن الدولة السورية وضعت مجموعة من الحلول والاقتراحات لتشجيع التصدير وتسهيل الإجراءات في هذا المجال فتخيلوا أن بلداً عانى من حرب كونية على مدى أكثر من ثماني سنوات يبحث اليوم عن حلول لتصدير الفائض من المنتجات أو ليس هذا دليلاً على قوة هذه الدولة واقتصادها .. ؟ الدولة السورية أطلقت شعار عودة جميع المنشآت الصناعية للإنتاج لنأكل مما ننتج ونلبس مما نصنع، وعليه فإن هذا التوجه سيبقى مستمراً لتعود سورية كما كانت قبل سنوات الحرب مركزاً صناعياً مهماً على مستوى المنطقة وهو ما يفسر قيام الإخونجي أردوغان ومرتزقته بسرقة المعامل والمكننة الصناعية في حلب الشهباء في سنوات الحرب إلا أن إرادة الحياة والتصميم عند السوريين ستبقى أقوى من إجرامهم.
|
||||||||||||||||||||||||||
