|
|
حتى لا يبقى العنف المنزلي أمراً شخصياً مجتمع لدى علماء الاجتماع قناعة مشتركة بأن الأسرة المفككة تمثل بيئة مواتية للجنوح والانحراف, ولا مجال للانكار أن العنف المنزلي من العوامل التي تساهم في إحداث هذه البيئة المفككة. ومع أن للعنف المنزلي أشكالاً وتصنيفات وأنواعاً تختلف بحسب نظرة المجتمع ومفاهيمه نحوها إلا أن هناك اتفاقاً عاماً حول اعتبار العنف المنزلي ظاهرة عالمية لا توفر أي مجتمع بغض النظر عن مستوى رخائه أو تقدمه. حول هذا الموضوع قدمت الدكتورة رنا أباظة - عضو مجلس إدارة مشفى الشرطة دراسة تتعلق بالعنف المنزلي في مجتمعاتنا وفي سورية بشكل خاص وطرحت خلالها مشروع مركز لاستقبال حالات العنف المنزلي وذلك انطلاقاً من أن أهم واجبات الشرطة هي العمل على مكافحة الأسباب والعوامل المؤدية للمشكلات والجرائم والمخالفات. تقول: يمكن تصنيف العنف المنزلي إلى عنف ضد المرأة أو الطفل أو كبار السن أو ضد الرجل أو ضد المعوقين أو العاملات الأجنبيات في المنازل وله أشكال مختلفة منها التهديد والحرمان من المال, الإهمال, الإهانة, الاستهزاء, استغلال مادي, حرمان من التعليم, حرمان من العمل وتختلف النظرة إلى هذه الأشكال بحسب البيئة الثقافية والوضع الاقتصادي. وباعتبار أنه حتى الآن لا توجد في سورية دراسة معتمدة ومعلنة حول هذه الظاهرة, فقد استقرأت الدكتورة في بحثها بعض الظواهر والأحداث مع الرجوع إلى بعض الإحصائيات الخاصة بالمجتمع السوري ووجدت أن العنف ضد كبار السن وضد الرجل أقل شيوعاً في مجتمعنا من العنف ضد الأشكال الأخرى. ولأنه من حق الأبناء على الآباء الحصول على رعاية سليمة وتامة, فقد بينت دراسة ميدانية حول الجنوح أن الأسر التي لديها أولاد كثر تكون مشكلات الجنوح لديها أكثر, لعدم قدرتها المادية على تقديم الرعاية لهم. -يأتي الخصام بين الزوجين جانباً آخر لتفكك الأسرة إذا تحول إلى شكل من أشكال العنف بعد أن يتجاوز حدوده الطبيعية, عندما تخرج الأمور عن سيطرة رب الأسرة غالباً ما يتم اللجوء إلى قسم الشرطة في المنطقة الذي يتعامل معها كقضية جرم أو مخالفة دون إعطائها أي طابع خصوصي, وهنا تؤكد الدكتورة بازو رغم أهمية الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية بإيجاد شرطة الأحداث, وشرطة حماية الآداب مع ضرورة أن يتلقى العاملون في هذه الوحدات تأهيلاً خاصاً. ولكن ذلك لا ينطبق على حالات العنف المنزلي بوصفهم ضحايا يجب مد يد العون لهم. شرطة مجتمعية خرج وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم الدوري بالعديد من التوصيات التي تصب كلها في اتجاه تحول الشرطة إلى شرطة مجتمعية تتعاون مع مختلف فئات وهيئات المجتمع وتنسق معهم للوصول إلى مجتمع أكثر أماناً, وهي خطوة فرضتها ضرورة الحياة المعاصرة التي نتجت عنها ضغوطات حياتية ونفسية متعددة أفرزت فئات واسعة من البشر يشعرون بالظلم ويعبرون عن ذلك بأشكال متنوعة. ومن هنا يجب أن يكون دور الشرطة اجتماعياً لا دوراً قمعياً بحيث تتم إعادة دمج المخالفين في المجتمع بدلاً من تشديد عزلتهم عن المجتمع وهذا ما يسمى البعد الاجتماعي للعمل الشرطي والذي يتضمن ربط الشرطة مع الهيئات الاجتماعية والقضائية واستشارة المختصين بخصوص الحالات ذات الطبيعة الخاصة. استكمالا لموضوع الشرطة المجتمعية تأتي فكرة إنشاء مركز لاستقبال حالات العنف وهو ما طرحته الدكتورة بازو في دراستها وتتم حالياً مناقشة نظامه الداخلي في اجتماعات دورية بين وزارة الداخلية والهيئة السورية لشؤون الأسرة. ومبررات رئاسة الوزراء لهذا المشروع تتعلق بكونها الجهة المخولة دستورياً بتلقي الشكاوى وفتح الضبوط ولأن نشاطها ووحداتها تغطي كل أنحاء القطر وقادرة على تأمين الحماية اللازمة للضحايا وأيضاً لتنوع الخدمات التي تقدمها.حيث إن مراكز الشرطة لا يمكنها تأمين المتطلبات الطبية والنفسية والاجتماعية لحالات العنف المنزلي, فكانت الحاجة لإنشاء مركز متعدد الاختصاصات يشمل جانب الطب الشرعي وتوفير النصح والإرشاد والدعم النفسي. بحيث تشعر الضحية التي وقع عليها الاعتداء إلى جانب العلاج الطبي بالأمان والتفهم. وهذا المشروع تشارك فيه العديد من الجهات التي لها نشاطها في ميدان العنف الأسري, بحيث يكون المركز نقطة تشبيك بين مختلف أصحاب الشأن.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
