|
|
السوق من وجهة نظر الاقتصاد...تقارب أسعار اللحوم لقلة العرض أسواق وبلغت أسعار البرتقال في الفترة 4-11/6 وهي الفترة التي حددتها الدراسة للمقارنة تراوحت بين 35 إلى 50 ليرة/كغ,يقابلها 22-42 ليرة بالعام الماضي للفترة ذاتها وتقاربت أسعار البطاطا مع أسعار السنة الماضية وأعيد السماح بتصديرها. وأستقرت أسعار البندورة وتراوحت ما بين 13-25 ليرة للكيلو غرام يقابلها 7-15 ليرة/كغ بالعام الماضي للفترة ذاتها ولا تزال أعلى من أسعار السنة الماضية بمقدار 10 ليرات مع العلم أنه تم السماح بإعادة تصديرها. وسجل البرغل ارتفاعا في سعره وارتفع من 26 ليرة بالعام الماضي إلى 55 ليرة للكيلو غرام الواحد. وانخفض سعر البصل الفريك عن العام الماضي للفترة التي حددتها الدراسة من 30 ليرة إلى 15 ليرة للكيلو غرام وتم السماح بتصديره حاليا. وارتفعت أسعار التفاح من 60 ليرة للكيلو غرام في العام الماضي إلى 100 ليرة والسبب تخزين المادة بكميات كبيرة ما أدى إلى رفع أسعارها لهذا الموسم وتصدر بكميات كبيرة إضافة إلى أن انتاجها قليل. وارتفع الحمص الحب بنسبة 28% علما بأن انتاجه المحلي لا يغطي حاجة الاستهلاك. وشهد الرز ارتفاعا ملحوظا بمقدار يزيد على الضعف عن السنة الماضية ويصل إلى 85 ليرة للكيلو غرام المعبأ في دمشق والسبب ارتفاع أسعاره في السوق الخارجية. كما ارتفعت أسعار السمون النباتية والحيوانية بنسبة 27%-77% مع ثبات أسعارها المرتفعة في هذه الفترة. وسجل الشاي الناعم ارتفاعا بنسبة 78% حسب النوع والمنشأ وتقاربت أسعار البيض مع الموسم السابق خلال نفس الفترة مع استمرار تصدير الفائض منه. وارتفع سعر الفروج المنظف من 80 ليرة في العام الماضي إلى 100 ليرة للكيلو غرام وقد تم السماح بتصدير الفائض من الفروج المجمد. وتقاربت أسعار لحم الذبيحة البلدي مع الموسم السابق وذلك بسبب قلة العرض حيث كان سعره يتراوح ما بين 200-300 ليرة للكيلو غرام,والآن 190-310 ليرات للكيلو غرام. وهناك ارتفاع كبير في كافة المحافظات لأسعار الحديد المبروم وبمقدار الضعف فبينما كانت أسعار الطن في العام الماضي تتراوح من 26 ألفاً -35 ألف ليرة للطن وصلت الآن وللفترة ذاتها من 52 ألف-65 ألف ليرة للطن الواحد. وبسبب ارتفاع أسعار الدقيق الرائجة انعكس ذلك على سعر الخبز السياحي الذي شهد ارتفاعا في معظم المحافظات وكان في العام الماضي للفترة التي حددتها الدراسة 20-30- ليرة للكيلو غرام والآن 35-50 ليرة للكيلو غرام . وأكدت وزارة الاقتصاد على مديريات التجارة الداخلية بضرورة متابعة أسعار مادة الرز ومطابقة الأسعار الرائجة مع إجازات الاستيراد واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
