|
|
تكليف »الإسكان« بتحديد أجور عمالة المقاولات دمشق كما طلب من وزارة الاسكان والتعمير رصد اثار الزيادات الطارئة بشكل دوري على المواد الاساسية الداخلية في كافة انواع التعهدات كلما اقتضت الحاجة واعداد مشاريع الصكوك اللازمة لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء. يشار الى ان رئاسة مجلس الوزراء اوضحت في قرارها الصادر حساب فروقات الاسعار الطارئة على المواد والخدمات واجور اليد العاملة الداخلة في جميع انواع التعهدات لمقاولي القطاع الخاص كما هو مطبق في الجهات العامة على عقود وشركات الانشاءات العامة من قبل اللجان التي يشكلها امر المصرف المنصوص عليها في المادة 33 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 اضافة الى مبادرة الجهات العامة بتشكيل اللجان المنصوص عليها في دفتر الشروط العامة فور تلقي طلبات المتعهدين بالتعويض عن ارتفاع الاسعار.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
