|
|
على طريق تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثاني ... لجنة لتعزيز التنافسية .. تنظيم التجمعات الصناعية .. صلاحيات أوسع لمكتب التدخل السريع .. إلغاء نظام المخصصات والعمولات اقتصاديات ويوضح المهندس محمد الشاعر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الصناعي الثاني وعضو اتحاد غرف الصناعة السورية انه وبناء على توصيات المؤتمر حول دراسة اثر المتغيرات الدولية والاقليمية والمحلية على الصناعة السورية وسبل تعزيز تنافسيتها شكل السيد رئيس مجلس الوزراء لجنة للقيام بهذه المهمة واعداد الدراسة المطلوبة خلال مدة ثلاثة اشهر ويضيف: وبالفعل بدأت اللجنة اعمالها منذ بداية تموز الجاري حيث ترأس الاجتماع الاول للجنة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري وطلب من اللجنة ان يتركز عملها في الاجراءات التنفيذية والعملية لرفع القدرة التنافسية والانتاجية للقطاع الصناعي واجراء تشخيص مفصل للعوامل التي تؤثر على تنافسية المنتج الوطني . كما بين المهندس الشاعر انه سيقام الخميس القادم ملتقى حواري برعاية رئيس مجلس الوزراء حول تعزيز الروابط بين الجامعات والفعاليات الاقتصادية وذلك بهدف الوصول الى آليات تعاون بين القطاع الخاص ومنظومة التعليم العالي فيما يتعلق بقضايا البحث العلمي التي ركز عليها المؤتمر الصناعي الثاني لافتاً الى ان التعليم العالي سيعرض ما لديه من طاقة كامنة وتجارب والقطاع الخاص سيعرض ما يلزمه من منظومة التعليم العالي للوصول الى مقترح نهائي حول آليات التعاون . واكد الشاعر ان الملتقى يبحث ايضا في آليات تحقيق ما يتم التوصل اليه . كما اكد المهندس الشاعر انه من ضمن توصيات المؤتمر اعاد السيد رئيس مجلس الوزراء تشكيل مكتب التدخل السريع لمعالجة المعوقات التي تعترض المصدرين خلال 24 ساعة وذلك بصلاحيات اوسع مما كان عليه المكتب في السابق وآليات عمل اوضح بحيث يعقد المكتب اجتماعات دورية ويناقش الوقائع التي تمت معالجتها والنتائج التي ترتبت عليها وآلية التدخل الفوري لحل المعوقات التي تعترض المصدرين بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج القطر . موضحاً ان المكتب يضم في عضويته جميع الفعاليات الحكومية والخاصة المعنية بالتصدير وهي مخولة بصلاحيات واسعة لحل المعوقات بالسرعة القصوى . ولفت المهندس الشاعر الى انه تم التوصل الى صيغة جديدة مناسبة لتنظيم التجمعات الصناعية استناداً لتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين في معالجة اوضاعهم من النواحي الادارية والتنظيمية في المناطق الصناعية بحيث يتم تحديد الاطار الخارجي للمناطق الصناعية (التجمعات) القائمة بتشكيل لجنة من وزارة الصناعة ووزارة الادارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها لتحديد هذا الاطار وفقاً لما نص عليه البلاغ (16/ب) الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء , ثم وضع مخطط تنظيمي للمناطق الصناعية التي تم تحديدها على ان يراعى الوضع الراهن للمنشآت القائمة مع مراعاة البلاغ 10 و 16/ب مع عدم الموافقة على اقامة اية صناعات جديدة او توسعات للمنشآت الصناعية القائمة خارج المناطق المحددة والسماح فقط بالتوسع الافقي او الشاقولي لنفس الصناعة القائمة حصراً لاصحاب المنشآت القائمة ضمن المناطق التي سيتم تحديدها وعدم السماح بمنح تراخيص صناعية جديدة خارج المدينة الصناعية . ايضا ومن ضمن مطالبات الصناعيين بشأن الغاء نظام المخصصات للصناعيين والغاء العمولة التي تتقاضاها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية اوضح المهندس الشاعر ان السيد رئيس مجلس الوزراء وافق على اقتراح اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع بإلغاء نظام المخصصات الصناعية وإلغاء العمولات المتوجبة على مستوردات القطاع الصناعي من المواد الاولية الواردة بالمخصصات . H_SHAAR@HOTMAIL.COM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
