|
|
وجهاً لوجه مع الصناعيين .. وزير الكهرباء :كل مطالبكم محقة والتحديات كبيرة وتستلزم تكامل العمل.. مشكلة التقنين ستحل بنسبة 90% ..والعمل جاد على الطاقات البديلة دمشق
و أشار خميس خلال لقائه أمس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور حشد من الصناعيين إلى ما تخطط له الحكومة في دعم القطاعات الإنتاجية و بخاصة الصناعة و الزراعة مؤكدا على الدور الهام للقطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ما يتطلب توفير عوامل الدعم وتذليل العقبات التي تواجه الصناعيين ومساعدتهم ضمن الإمكانيات المتاحة. وفي رده على مطالب الصناعيين قال: أن كل مطالبكم محقة وهناك معاناة حقيقة وكبيرة جراء انقطاع الكهرباء وفترات التقنين الطويلة موضحا أن كل ذلك ناتج عن الأزمة موضحا الفرق بين واقع الكهرباء قبل الأزمة حيث كان الصناعي ينعم بالكهرباء المدعومة على مدار الساعة وأن احد الصناعيين مثلا كان يحصل على 800 مليون ليرة كدعم من الدولة في مجال الكهرباء مبينا الواقع الحالي الذي تعرض فيه القطاع الكهربائي لتخريب وتدمير ممنهج الأمر الذي اثر سلبا على كل القطاعات الانتاجية والخدمية . وبين الوزير مدى اهتمام الحكومة بالقطاع الكهربائي على مستوى إصدار التشريعات وبناء المحطات بهدف توفير الطاقة لكل القطاعات والمواطنين مشيرا إلى حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء على أيدي الإرهابيين حيث دمروا نحو 50% من المحطات ودمروا قسما كبيرا من البنى التحتية لهذا القطاع وحجم الضرر الذي لحق مؤخرا بمحطة محردة لوحدها بلغ نحو مليار ليرة . وتحدث الوزير عن احتياجات المحطات من الفيول والبالغة 135 ألف طن و80% منه يتم استيراده و20% فقط إنتاج محلي حيث نستورد يوميا من غاز الفيول بقيمة 20مليون دولار إضافة إلى 1200 صهريج من الوقود يوميا وقيمتها120مليون دولار لافتا إلى أن كل ورادات الدولة من الكهرباء لا تتجاوز 5% بينما 85 % تدفعها الدولة لتامين الوقود لتشغيل المحطات . وأوضح خميس أن الدولة تدفع 3 مليارات كقيمة وقود ولا تكفي لساعتين مبينا ان لدى الوزارة 150خط توتر عال منها 75% خارج الخدمة بالمقابل هناك 54 محطة توليد جاهزة للعمل على مدار الساعة علما ان 75 % منها كانت مخربة علما أن الشبكات السورية جاهزة للعمل وإيصال الكهرباء من شمال البلاد في الحسكة إلى جنوبها في درعا . وبين الوزير انه لحل مشكلة تنظيم التقنين وفق طلبات الصناعيين وحسب الأولوية تم تشكيل لجنة من مدير عام التوزيع ومديري عام الريف والمدينة ومدير عام التشغيل في مؤسسة الكهرباء تعقد اجتماعها كل سبت لمناقشة وضع الكهرباء ووقت التقنين ورفع مقترحاتها ، وتعهد الوزير بحل مشكلة التقنين بنسبة 90% وانه من الصعب حلها بنسبة 100% . وقال خميس أن أغلب مشاريع الحكومة هي مشاريع كهربائية وبناء محطات كهربائية وكانت ممولة من البنوك الأجنبية وحتى لا تتوقف فقد وجهت القيادة بالاستمرار بهذه المشاريع بتمويل داخلي حتى لا نخسرها . وشدد على عدم اخذ أي قرار مجحف بحق المنشات الصناعية وانه سيحل مشكلة كل صناعي على حدة بعد تقديم إحصائية كاملة عن مراكز التحويل الكهربائية التي تضررت منوها الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بموضوع الطاقات المتجددة والبديلة ولاسيما لجهة التشريعات وسوف يتم تقديمها بسعر مدعوم للصناعيين. وتركزت مطالب صناعيي غرفة صناعة دمشق وريفها لوزارة الكهرباء حول توفير التيار الكهربائي للمنشآت الصناعية وتامين المازوت من اجل عودة هذه المنشآت إلى العمل و الإنتاج واستمرارية العمل فيها . وطالب الصناعيون بتحديد أوقات معينة للتقنين لتفادي أعطال الإنتاج وأن تكون بعد الظهر لتتناسب مع فترة دوام العمال للتقليل من انخفاض الإنتاج وتخفيض المصاريف وسعر الواط الساعي للصناعيين وخاصة وقت الذروة لارتفاعه بشكل كبير. ودعا الصناعيون إلى تحديد فترات التقنين بالمناطق الصناعية في يوم واحد كاملا بدلاً من كونها ساعات على مدار الأسبوع وإعفاء المنشآت الصناعية التي تم طرد الإرهابيين منها مثل سبينة ومزرعة فضلون من كافة الرسوم والغرامات خلال الفترة التي كانت منشآتهم متوقفة مبينين أن شركة الكهرباء تطلب منهم براءة ذمة ودفع فواتير سابقة بمبالغ تقديرية خلال فترات التوقف علماً أن هذه الفترة تعد خارج الخدمة وتم فيها سرقة كافة العدادات. وأشاروا إلى أهمية تحديد عداد من العدادات الكهربائية الثلاثية الطور الموجودة في معامل مدينة عدرا الصناعية التي يتم احتساب التعرفة عليها بالسعر الصناعي ليصبح وحيد الطور لكل منشأة ليتم تخصيصها للإنارة فقط وليتم احتساب قيمة الفاتورة لهذا العداد المخصص للإنارة على التسعيرة المنزلية إضافة إلى تمديد مخارج كهرباء خاصة إلى المناطق الصناعية المعتمدة بمخططات تنظيمية من قبل المحافظة. وطالب الصناعيون بإيجاد محطات للمازوت خاصة بالصناعيين وخارج المناطق الصناعية لتزويد منشآتهم بها منعا لاستغلالهم من قبل المحتكرين الذين يبيعون لتر المازوت الخاص بالصناعة بأكثر من السعر المحدد له من قبل الدولة منوهين إلى إيجاد طاقات بديلة للكهرباء كالطاقة الشمسية والكهرشمسية كحل جزئي للمشكلة. كما دعا أصحاب المعامل الموجودة في منطقة الحريقة ولاسيما معامل النسيج والتي يبلغ عدها نحو 250 معملا بان يكون التقنين بعد ساعات الدوام الرسمي بما يساعد المعامل بالاستمرار بالإنتاج . من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس سامر محمد الدبس أهمية إيجاد حلول لمشكلات الصناعيين المتعلقة بواقع الكهرباء في منشآتهم ومشاكلهم في ظل الظروف الراهنة بغية إيجاد حل ملائم لتحسين وضع الكهرباء لضمان استمرارية العمل في هذه المنشآت وعدم التوقف وتسريح العمال و الاستمرار بالإنتاج و تزويد السوق المحلية بمنتجاتها والتصدير إلى الأسواق الخارجية. وتقدم الدبس بالشكر لعمال الكهرباء الذين يقومون بواجبهم رغم كل هذه الظروف القاسية وتعرضهم للمخاطر مبينا ان وزارة الكهرباء قدمت شهداء من عمالها وهؤلاء يستحقون الشكر على جهودهم التي بذلوها وعلى تضحياتهم التي قدموها من جهته مدير المدينة الصناعية بعدرا المهندس زياد بدور قال رغم كل الظروف القاسية كانت الكهرباء متوفرة في المدينة ونعمل وفق برنامج تقنين محدد مبشرا الصناعيين في المدينة ان هناك شركة يتم إحداثها لتصنيع اللواقط الشمسية وسوف تركبها على جميع اسطحة المنشات الصناعيين بالمدينة الصناعية بعدرا .
|
||||||||||||||||||||||||||
