حول ذلك أكد الدكتور حسن خليل نائب رئيس جامعة البعث لشؤون التعليم المفتوح إن هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للتخفيف من معاناة الطلاب قال فيها:إن ارتفاع رسوم الجامعات السورية ولكامل أنواع التعليم الجامعي ليس وليد اللحظة فقد سبق لوزارة التعليم العالي إجراء دراسة تهدف إلى رفع الرسوم نتيجة للتضخم وزيادة أسعار مستلزمات العملية التعليمية ، إلاأننا نعلم جميعا أن الأولوية حاليا جراء الظروف الحالية التي تمر بها البلد لتأمين الطعام وبقية الأمور الحياتية اليومية الأخرى ، والوقت ليس مناسبا إطلاقا لتنفيذ هكذا قرار لا يخدم الطلبة وذويهم، بل على العكس فقد اقترحنا تخفيض الرسوم الحالية مراعاة لأحوال الطلاب المادية، وأضاف الدكتور خليل أن القرارات الصادرة مؤخرا والتي تقضي برفع سعر المادة الواحدة إلى خمسة آلاف ليرة تشكل ضغطا كبيرا على الطلاب علما أن نسبة الحسم البالغة عشرين بالمائة تقتصرعلى ذوي الشهداء وللمنتسبين لنقابة المعلمين وأبنائهم ولذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد أن برامج التعليم المفتوح السبعة (دراسات قانونية/ رياض الأطفال/إرشاد سياحي/تسويق وتجارة إلكترونية/ترجمة انكليزي فرنسي/برنامج استصلاح الأراضي في المناطق الجافة)وتجدرالإشارة إلى توقف البرنامج الأخير منذ العام(2006) إلا أننا ملزمون به لغاية العام (2017) لتخريج الدفعات الحالية وأضاف أن القرار الصادر سيحد من إقبال الطلاب على التعليم المفتوح وسينعكس سلباً على الموارد الذاتية للجامعة وأكد أن المسؤولين في جامعة البعث والجامعات السورية الأخرى رفعوا اعتراضاتهم واعتراضات الطلاب إلى الوزارة لإعادة النظر بقرارها مع اقتراح بتأجيل تنفيذه إلى الوقت المناسب، ونتوقع استجابة الوزارة على الاعتراضات والمقترحات.
صعوبات ومشكلات
وفي ما يتعلق بعدم توفر المقررات الجامعية والمكان المخصص لطلاب التعليم المفتوح أجاب الدكتور خليل: قد يتأخر وصول بعض المقررات من قبل المؤسسة العامة للمطبوعات نتيجة للضغط الشديد عليها رغم أننا نطالب المؤسسة بموافاتنا بما يلزم من المقررات مع بداية كل فصل دراسي. كما أن كل برنامج من البرامج المذكورة سابقاً ملحق بالكلية ذات الاختصاص وهي المسؤولية عن تأمين الأماكن للطلاب وما يحتاجونه من احتياجات أُخرى.
دورة امتحانية إضافية للمفتوح
وعن الدورة الامتحانية الإضافية للمفتوح تحدث الدكتور خليل قائلاً:إنصافاً للطلاب وحرصاً على مصلحتهم تم إصدار دورة إضافية اختيارية وبموجب الرسوم المعتمدة حالياً، ولا يحق للطالب الذي ترفع فعلياً التقدم إلى امتحانات مقررات من الستة الأعلى ولا يوجد حد أدنى للمقررات التي يسجل عليها الطالب في هذه الدورة كما يحق للمنقطعين إعادة ارتباطهم والتقدم للامتحانات مع مراعاة شروط وضوابط إعادة الارتباط ويحق أيضا للطلاب التقدم لامتحاناتهم في غير الجامعة الأم للمقررات المتماثلة فقط وفقاً للشروط المعتمدة بهذا الشأن. وفيما يخص توظيف وتعيين خريجي برامج التعليم المفتوح أوضح الدكتور خليل أنه لم يتم تعديل أنظمة المفتوح من حيث التوظيف والتعيين رغم أنه جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العام،كما تضمن مرسوم إحداثه كامل حقوق الخريجين في التوظيف إلا أن تلك الحقوق لا تجد طريقاً لتطبيقها على أرض الواقع. ونأمل اتخاذ خطوات جادة وفعلية بهذا الخصوص إنصافاً لخريجي التعليم المفتوح في سورية.