أصبح اللجوء الى «التكاسي» خياراً لابد منه لدى أغلبية المواطنين إن لم يكن بشكل دائم ومستمر فبصورة متقطعة بالتأكيد.
ومن هنا يقع المواطن فريسة سهلة لسائقي سيارات الأجرة الذين رغم صدور تعرفة محددة لضبط تسعيرتهم (بعد طول انتظار) بحسب ما يسجله العداد المخصص لهذا الغرض فهم يتجاهلون الموضوع فارضين على المواطن ( الزبون) ما يحلو لهم من مبالغ لا يجد المواطن بداً من الإذعان لإرادتهم ودفعها وإلا فسيضع نفسه في موقف آخر في حال الاعتراض أو سيكون أمام تحدي تقديم الشكوى الى الجهات المعنية و التي قد لا تلقى الاستجابة المطلوبة.
وكالعادة فالحجة الجاهزة لهؤلاء في استغلال المواطنين و عدم التقيد بما يظهره العداد هي ارتفاع أسعار البنزين ، فالتعرفة المحددة لا توفيهم حقهم حسب ادعائهم ، و يزداد حجم المعاناة عندما تكون وجهة الراكب الى خارج المدينة حيث تتلاشى وسائل المواصلات الاخرى بعد الساعة الرابعة ظهراً فيضطر المواطنون للجوء الى سيارات الاجرة .
هذا فضلاً عن الانتقائية في اختيار من يقلهم من الزبائن والامتناع عن قبول العديد من الطلبات رغم الحاجة الماسة و يجري ذلك تحت أعين شرطة المرور الذين يغضون الطرف وكأنهم غير معنيين بالأمر .
والحل يكمن في توفير وسائل النقل العامة البديلة من سرافيس أو حافلات وخصوصاً في فترة ما بعد الظهر التي يعاني فيها المئات من طلاب المدارس والموظفين في الوصول الى منازلهم في ضواحي دمشق ، وإلزام السائقين بتقاضي التعرفة المحددة من خلال فرض الرقابة الصارمة عليهم ومعاقبة المخالفين منهم وعدم الاكتفاء بالدعوات المتكررة في مجلس المحافظة لضبط التعرفة وحل مشكلة المواصلات دون إجراءات ملموسة على أرض الواقع.