حيث كان السؤال الأكثر طرحاً لماذا يأتي تاجر من حلب أو اللاذقية ببضاعته الى أمانة جمارك السبينة في دمشق ليخلصها ويعود بها الى حلب أو اللاذقية ؟
الجواب بكل بساطة واضح حيث التلاعب بالرسوم والوزن مقابل رشاوى والخاسر الأكبر من العملية هو خزينة الدولة .
اليوم بدأت أصوات بعض التجار تتعالى مطالبة بإعادة الترانزيت الداخلي والأسباب واضحة وهناك رأي في مديرية الجمارك يؤيد ذلك من منطلق حق جميع الأمانات الجمركية بالعمل ، وهي وجهة نظر مبررة ولكن بآلية جديدة بحيث يكون التخليص الجمركي في أقرب أمانة جمركية للمنفذ الحدودي سواء كان منفذاً برياً أم بحرياً ، وفي غير هذه الظروف التي تتعرض لها سورية ، حيث هناك عدد كبير من البيانات الجمركية التي دخلت الى القطر باتجاه بعض الأمانات الداخلية لتخليصها ولكنها لم تصل مقاصدها وبرر أصحابها ذلك بتعرض البضاعة للسرقة على الطريق ، وما أهون هذا التبرير مشفوعاً بضبط من الشرطة ضد مجهول وبذلك تكون دخلت البضاعة تهريباً وخسرت خزينة الدولة الرسوم ، ولو أن التخليص كان تم في المرفأ لكانت الخزينة حصلت على حقها ولكان صاحب البضاعة أكثر حرصاً على بضاعته .
أدوات العمل خلال هذه المرحلة تختلف عن غيرها من المراحل السابقة وربما اللاحقة ولذلك لا بد من قوانين وتشريعات جديدة تناسب كل مرحلة وكل تطور ولو كان أسبوعياً.
مديرية الجمارك هي جهة تنفيذية لقرارات كل الجهات وعندما يصدر قرار تنحصر مسؤولية الجمارك في التطبيق أما الثغرات فتتحمّلها الجهات المعدة للقرار وليس مديرية الجمارك التي يحمّلها البعض كل مايحصل ، وقول ذلك يأتي إنصافاً وقولاً للحق وليس من باب الدفاع عن الجمارك أو تحميل المسؤولية لآخر .