وأوضح مدير المركز المهندس نبيل إبراهيم عون في تصريح للثورة أنه ورغم تأثيرات الأزمة التي تمر بها سورية ومنعكساتها على القطاع الصناعي، إلا إن المركز مواظب على عمله وممارسة نشاطاته في مجال الأبحاث والدراسات والاستشارات الفنية التي تتطلبها أغراض التنمية الصناعية والرقابة على الإنتاج الصناعي المحلي وضبط جودته وتوفير الخدمات الموثوقة في الفحص والقياس والمعايرات والتحليل للمواد والمنتجات والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك ؛ الى جانب خدماته في مجال تدريب وتأهيل العناصر الفنية من داخل وخارج المركز على نشاطاته الفنية.
وبين عون أن المركز يمتلك قاعدة مخبرية جيدة ، متعددة الأغراض والاختصاصات تكاد تغطي مختلف المجالات الصناعية والمخابر المجهزة بالأجهزة اللازمة لإنجاز أعمالها مشيرا الى انه تم تحديث الكثير منها خلال السنوات العشر الأخيرة بأجهزة حديثة مؤتمتة وذات دقة عالية.
ولفت الى ما لدى المركز من خبرات جيدة ولاسيما في مجال الاختبار والتحليل لافتا الى انه يعمل على اعتماد بعض مخابره وفق المواصفة 17025 وهي مخابر البرادات والنسيج والمياه والطاقة الشمسية والمكيفات والميكانيك الى جانب مخبر الفحوص اللااتلافية مستنداً الى مكتبة المركز التي تضم 4387 مرجعاً علمياً وبحثاً ودراسة منها /2796/ مرجعاً علمياً أجنبياً و/753/مرجعاً علمياً عربياً و/223/ دراسة علمية من قبل المركز و/ 615 / دراسة علمية من خارج المركز الى جانب /3002/ مواصفة قياسيه سورية وعدد من المواصفات القياسية الأجنبية.
وبين عون أن الأزمة انعكست سلباً على واقع العمل بسبب توقف العديد من الصناعات والمؤسسات والشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة عن العمل وخاصة في المناطق الصناعية الكبيرة وعدم توفر بعض المواد الأساسية والضرورية للاختبارات وارتفاع أسعارها وتوقف بعض أجهزة الاختبار عن العمل لعدم توفر قطع التبديل وبرامج التشغيل بسبب العقوبات الاقتصادية وانخفاض عمليات الاستيراد والتصدير؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد العينات الواردة وبالتالي قلة الواردات مشيرا الى ان الوضع الأمني لبعض المناطق وبعض الطرق أدى إلى تغيير العاملين لسكنهم وانقطاعهم أحياناً ؛ ما أدى إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية للعامل وتحمل بعض العمال أعباء إضافية.