وفي هذا السياق أكد مدير التسويق في وزارة الزراعة المهندس مهند الأصفر «للثورة «أن خارطة عمل وزارة الزراعة شملت البحث عن الآلية الواجب اتباعها لتدقيق مواصفات المنتجات الزراعية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى المنتجات الزراعية التي المراد (عن طريق وزارة الزراعة) تحديد مواصفاتها ووضع التشريعات اللازمة لتطبيقها وآلية تنظيم هذه التشريعات والممارسات الناظمة لها للوصول إلى وثيقة منتج زراعي مطابق للمواصفات القياسية العالمية إضافة إلى المواد المتعلقة بالصحة البشرية والمنتجات الصناعية التي تعتمد بشكل رئيس على تلك المحاصيل.
وأضاف الأصفر إن الخطة الزراعية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المستقبلية شملت أيضاً المواصفات المطلوب توافرها في المخابر التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والآلية المطلوب تنفيذها في المرحلة القادمة لمنح شهادات الجودة مطابقة للمقاييس والمعايير الدولية، والتأكيد على ضرورة تعكس المخرجات وبشكل مباشر على الهدف والغاية المرجوة من هذه العملية والمتمثلة بإيصال الفائض من الإنتاج والتواجد والحضور القوي في الأسواق العالمية للإنسان وسلامة البيئة وحماية المستهلك، إضافة إلى تبسيط وتجانس المواصفة لتكون متطابقة والتشريع اللازم لكل منتج، فضلاً عن تخفيف الأعباء التنظيمية على القطاعين العام والخاص.
وأشار الأصفر إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة الاستعانة ببعض التجارب المتعلقة بالمواصفات الإقليمية والدولية لا سيما الأوروبية منها للاستفادة من مواصفات بعض منتجات تلك الدول ومدى توأمتها مع بعض المنتجات السورية.
وقال الأصفر إن الهدف من تشكيل فريق عمل في وزارة الزراعة (مهمته متابعة كافة البنود المتعلقة بوثيقة البرنامج الوطني للجودة، لاسيما المتعلق منها بالقطاع الزراعي من تشريعات ـ عمل المخابر ـ دعم جودة المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتسويقه من خلال الأسواق المحلية والعالمية ـ التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لتحديد مواصفات وجودة هذا المنتج) هو خلق المناخ التصديري المناسب للمنتجات الزراعية من خلال توافقها مع معايير الجودة العالمية وتسويقها ضمن المواصفات والمعايير الدولية المطلوبة من خلال متطلبات الأسواق الخارجية المستهدفة (العربية والدولية) .