|
|
أبناءالبطة السوداء...طلبة الهندسة المدنية والكهربائية في حلب: جميعنا أولاد تسعة..!..قراران متناقضان يثيران التساؤل !? مجتمع الجامعة - هل بات القانون كالسكين يستخدم للخير والشر معا! -هل كلمة ( مادة إدارية) ضد القانون في جامعة حلب ومع القانون في جامعة تشرين والبعث! - في الحقيقة أكثر من مئة وستين طالبا تم تكسيرهم من سنواتهم بعد دوام قرابة شهرين في السنة الرابعة- كهرباء- والسنة الخامسة - مدني- بناء على توعد بتكسيرهم إلى السنة الأدنى قبل صدور القرار الوزاري بالرد ومسرحية هزلية ( مشاهدة نتائج قرار الاجتماع قبل الاجتماع بساعتين) مثلت بعده وذلك في أول يوم من أيام تسجيل طلبة جامعة حلب تاريخ 5/11/2006 من قبل وكيل الجامعة للشؤون الإدارية الذي يتمنى أن يبقى من القياديين في الجامعة. علما أنه صدرت ثلاثة قرارات بشأن النقل الإداري لطلبة جامعة تشرين في العام الماضي وفي هذا العام ينتقل بموجبه طلبة السنة الرابعة إلى السنة الخامسة إداريا بالقانون- جامعة تشرين- ولنفس الحالة ولنفس السنة تقابل بالرفض في جامعة حلب كلية الهندسة المدنية وكذلك نقل طلبة الهندسة الكهربائية بجامعة البعث من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إداريا - بالقانون- مع رفض إعطائنا نسخة عن القرار الذي كان معلقا مسبقا في لوحة الإعلانات جامعة البعث- القرار الإداري- على حين أن الصاعقة كانت لطلبة السنة الثالثة في كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية - جامعة حلب- برفض نقلهم إلى السنة الرابعة إداريا - بالقانون - لنفس الحالة من دون أي تبرير أو عذر يذكر. وفي التفاصيل أن السيد وزير التعليم العالي أصدر قرارا بتاريخ 1/4/2006 يقضي بترفيع الطلاب الراسبين إداريا في كليتي الهندسة الكهربائية والمدنية بجامعة تشرين بسبب تغيير المناهج من الخطة الدراسية القديمة إلى الخطة الجديدة وبناء على ذلك طلاب الهندسة في جامعة حلب طلبوا من السيد وزير التعليم العالي إصدار قرار مماثل الذي اشترط ضرورة موافقة الكلية والجامعة وفعلا وافق مجلس الكليتين ومجلس الجامعة وبناء عليه داوم الطلاب بشكل نظامي قرابة الشهرين, المفاجأة لدى الطلاب أن السيد الوزير أصدر قرارا بتاريخ 16/10/2006 وضح فيه أن طلب مجلس جامعة حلب غير قانوني. وهنا بيت القصيد كيف يكون قراراً قانونيا في جامعة تشرين أما في جامعة حلب فهو عكس ذلك علما أنه تم في هذا العام 2006-2007 ترفيع طلاب السنة الرابعة في جامعة تشرين إلى السنة الخامسة واعتبار طلاب السنة الرابعة في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب راسبين.. أخيرا نضع هذه القضية بين يدي السيد وزير التعليم العالي الذي عودنا دائما على اتخاذ كل قرار من شأنه خدمة الطلاب..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
