فعوضا أن تصل أسطوانة الغاز إلى كل بيت نجد الموطن يلهث هنا وهناك بحثا عن مركز للبيع أو سيارة عابرة محملة بأسطوانات الغاز وقد يعود بخفي حنين ..
لقد اعتاد أغلب الناس أن يقرع باب بيوتهم بائع الغاز أو يسمعون صوت الباعة الجوالين وهم ينادون : غاز ..غاز .. ولم يكن ذلك سوى نمط اعتادوه ويشترون أسطوانة الغاز بسعر مقبول 175 ليرة ..
أما لآن فقد اختفت سيارات توزيع الغاز واختفى الباعة الجوالين سواء على سيارة سوزوكي أو على دراجات الدواليب الثلاثة ( الطرطيرة ) .. ولهذا يضطر المواطن للسؤال والبحث عن محلات بيع الغاز المرخصة دون فائدة وقد يشتريها من مكان آخر بدلا من الانتظار بثمن يصل إلى 200 ليرة إضافة لنقلها بسيارة أجرة أو على دراجة .
الجميع يتفهم أن هناك غشاً من الباعة الجوالين حيث ينزعون السدادة البلاستيكية وينقصون وزنها إلى النصف ويعاودون وضع اللصاقة عليها .. ويتفهمون أيضا عمليات قمع ظاهرة الغش من قبل أجهزة الرقابة التموينية لكن بذات الوقت كانوا يتعاملون مع باعة جوالين يلتزمون بالبيع دون غش ..
ويبدو أن مسألة أزمة الغاز المنزلي تتعلق بالترخيص للباعة الجوالين الذين يلتزمون بالبيع ولديهم عنوان ثابت لمحاسبتهم في حال الخطأ كما أن محلات التوزيع المرخصة عددها قليل جدا .. فلماذا لا يتم الترخيص لمحلات جديدة تراعي التوزع السكاني لكل منطقة وحي ..
نأمل أن تحل المسألة بشكل حضاري لنوقف معاناة الناس القاسية لاسيما كبار السن والنساء والأطفال في البحث عن أسطوانة غاز الضرورية لكل منزل .. ونأمل أن يصبح لدى الباعة المرخصين هاتف أو جوال ليتصل المواطن به وتأتي أسطوانة الغاز بوقتها المحدد دون تأخير .. وهذا ليس بالأمر الصعب .. أليس كذلك ..