|
|
توصيات لحماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر دمشق مشروع تقييم بناء القدرات الوطنية لتطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية الى تحديد اليات بناء القدرات وتوصيات حماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر. وخلصت الورشات حسب تعبير الدكتور محمد فاضل وردة المدير الوطني للمشروع الممول من فريق البيئة العالمي في مجال رصد المعوقات الى النقاط التالية: ففي مجال مكافحة التصحر توقفت عند معوقات انخفاض مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة التصحر و الادارة غير الرشيدة للموارد وخاصة موردي التربة والمياه لذلك يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وايجاد وسائل بديلة تضمن عدم لجوء هؤلاء السكان الى تأمين حاجاتهم بطرق تساهم في عملية التصحر, وضعف التشريعات والقوانين وعدم التقيد في تطبيقها و نقص مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية مكافحة التصحر. وفي مجال التنوع الحيوي ركزت الندوات على النقاط التالية: نقص في الكادر الوطني المتدرب تدريبا كافيا والمتمتع بالخبرة الفنية الميدانية اللازمة لادارة مكونات التنوع الحيوي والموادر الطبيعية. - عدم الوضوح الكامل لدور كل جهة من الجهات الوطنية في ادارة الموارد الطبيعية ونقص التنسيق بين هذه الجهات. - صعوبات بيروقراطية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي في بعض الاحيان وعدم توافق الاجراءات المالية والادارية بين الجهات الدولية المانحة والجهات الوطنية المنفذة. - نقص في الدراسات الاجتماعية التي ترتبط بالقيمة الاقتصادية للتنوع الحيوي عندما تتم ادارته ادارة مستدامة. - عدم توفر الموازنات المالية الوطنية الكافية المخصصة لادارة مكونات التنوع الحيوي وفقا للمعايير الدولية الحديثة. - حداثة التجربة الوطنية في ادارة موارد التنوع الحيوي على مستوى الانواع او النظام البيئي. - النقص في الكادر العلمي المختص في بعض الزمر الحيوانية والنباتية. وفيما يلي المعوقات الرئيسية في مجال تغير المناخ: ندرة المشاريع والدراسات وضعف الامكانات المخصصة لها وخاصة تلك التي تدرس الاثار المتبادلة بين تغير المناخ وجميع المجالات الحيوية في سورية و ضعف اساليب آليات التنسيق بين الجهات المعنية وغياب القاعدة المتكاملة للبيانات وصعوبة الوصول الى المعلومات المتوفرة ونقص الكوادر في مجال تغيير المناخ. وبين الدكتور محمد فاضل وردة انه تقرر عقد ورشة عمل الاربعاء القادم لعرض النتائج امام المعنيين بالشأن البيئي من الاطراف الرسمية والاهلية والمحلية لتحديد اليات العمل في المرحلة القادمة على ان يتبع ذلك في مرحلة لاحقة عقد ورشة للمحافظين لتحديد اللمسات الاخيرة لخطة العمل الوطنية في مجال تطبيق الاتفاقيات الثلاث الدولية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
