وتعتبر منطقة مناخ البحر الأبيض المتوسط من أبرز المناطق الاردنية في التنوع العالي والتوزيع الفسيفسائي لكل من النباتات والحيوانات البرية وتضم هذه المنطقة أعلى نسبة للتنوع الحيوي بالرغم من صغر مساحتها والبالغة 11% من المساحة الكلية للاردن فهي تحوي أكثر من 60% من البرمائيات والزواحف و80% من الثدييات المتواجدة في الاردن كما أنها تمثل النهاية الجنوبية لكثير من الحيوانات الفقارية وتمثل هذه المنطقة مكانا للأنواع المتبقية.
وأما في المنطقة الشمالية فتحوي الغابات ولا سيما الصنوبر الحلبي وتمثل هذه المنطقة النهاية الجنوبية لتوزيعه, بينما نجد في المنطقة الجنوبية أن نبات العرعر يمثل النهاية الشمالية لتوزيعه, وإن معظم الحيوانات البرية لهذه المنطقة انحدرت من المنطقة القطبية الشمالية القديمة كما أن بعض الأنواع التي انحدرت من أصول عربية أو أفريقية استوائىة قد وجدت لها مسكنا في هذه المنطقة.
ويمثل غور الاردن منطقة عبور للأنواع المنحدرة من المنطقة القطبية الشمالية والحيوانات الصاعدة شمالا من المنطقتين العربية والأفريقية الاستوائية, وتختص هذه المنطقة باحتوائها على بعض مجموعات الطيور والتي ينحصر تواجدها بشكل كلي في هذه المنطقة, وتتواجد بأعداد قليلة نسبيا حول العالم, فيشار إليها بذلك على أنها منطقة للطيور المستوطنة, ويقطن هذه المنطقة البيئية أكثر كثافة سكانية في الاردن وقد تضاعف هذا العدد بشكل كبير خلال القرن الماضي, وتمثل هذه الزيادة عائقا لإدارة التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في هذه المنطقة.
وقد أدت الزيادة السكانية الى زيادة الضغوط على البيئات الطبيعية ما أدى الى تدميرها وتجزئتها وزيادة الرقعة الزراعية على حساب البيئات الطبيعية, وكذلك الاستعمالات الزراعية الخاطئة والرعي وتعرية التربة والنشاطات الترفيهية وعدم إدراك أهمية هذه الحيوانات, إشعال النيران وقطع الغابات وجلب الأنواع الدخيلة. وتناقصت رقعة الغابات الى أقل من 50% خلال الخمسين سنة الماضية وكان تدمير البيئات السبب في انقراض الضفدعة السورية المجدافية والنقص الكبير في كثافة أنواع برية عديدة أو الحد من توزيع أنواع أخرى.
وهذا يستدعي حاجة ملحة لتطبيق مفاهيم إدارة التنمية المستدامة للمحافظة على المصادر الطبيعية في المنطقة وذلك ليتضمن إدارة استعمالات الأراضي وحل النزاعات مع المجتمعات المحلية ومشكلة امتلاك وتقاسم الأراضي وتطبيق نظام مراقبة وحماية البرية.