|
|
ليفني ونتنياهو يفشلان المفاوضات عن : نيويورك تايمز حيث تعتقد بأن الضرورة تستدعي إقامة دولتين لشعبين وأن تكون إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية. في الحين الذي يهدف به نتنياهو إلى إقامة إسرائيل الكبرى اليهودية. ترأس ليفني حزبا معتدلا يدعى هاتنوعا الذي تحالف مع حزب العمل بغية مجابهة نتنياهو، وإن قُدّر لهذين الحزبين الفوز في الانتخابات المعلنة فإن منصب رئيس الوزراء سيكون بالتناوب فيما بين ليفني و زعيم حزب العمل اسحاق هارتسوغ لمدة سنتين لكل منهما. دأبت ليفني على استخدام عبارة «إسرائيل الكبرى» إشارة منها إلى كامل الأرض الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن. وعلى الرغم من التفاوض القائم منذ تموز عام 2013 حتى انتهاء المحادثات فقد بقيت عمليات الاستيطان اليهودي مستمرة دون توقف الأمر الذي أثار حفيظة الفلسطينيين وتساؤلهم عن المكان الذي يمكنهم إقامة دولتهم عليه في ضوء التنامي المضطرد للمستوطنات والاستيلاء على الأراضي واعتماد نتنياهو على المعسكر القومي المتطرف. سألت ليفني عن مدى استعدادها لتجميد الاستيطان في حالة العودة إلى المفاوضات فأجابت بأنها تستطيع وقف الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية الرئيسة فقط مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني لا يخدم هدف إقامة دولتين لشعبين. ويبدو أن حالة من الاحباط قد أصابت ليفني نتيجة فشل المفاوضات خاصة في ضوء ما نهجه الطرفان من إلقاء كل منهما باللائمة على الآخر. لكن الأميركيين يرون بأنه في النهاية لا بد للطرفين من تقديم تنازلات كي يتم التوصل لاتفاق. بتاريخ 17 آذار قدم الرئيس أوباما إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطار عمل أميركي للتوصل إلى اتفاقية بين الطرفين وبيّن بها وجهة نظر الولايات المتحدة حول مواطن الخلاف الرئيسة المتمثلة بالحدود والأمن والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين والقدس. وترى ليفني واقعية هذا الإطار لكن نتنياهو خرج بالعديد من التحفظات عليها بينما لم يظهر أي تعليق لمحمود عباس على ما ورد بها. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأن الحوار مع أوباما كان «صعبا» تعتقد ليفني بأن ثمة فرصة قد أضاعها الفلسطينيون بعد أن أبدى نتنياهو قبوله بالمفاوضات على أساس حدود عام 1967 مع مقايضة يتفق عليها من شأنها أن تحدث تغييرا كبيرا على الساحة، وهي ذات الفكرة التي تبناها أوباما عام 2011. نتيجة لمساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري استمرت المحادثات وتحقق بعض الانفراج حيث تقدمت الحكومة الإسرائيلية بمسودة بيان جاء فيه بأنها ستفرج عن الدفعة الأخيرة من مئات السجناء الفلسطينيين مقابل اطلاق سراح جونثان بولارد (المسجون في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل) وتستمر بالمفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد لها. ويترافق ذلك مع تباطؤ أو تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. قالت ليفني بأنها عندما كانت تتصفح بعض القنوات التلفزيونية شاهدت عباس يوقع أوراقا كجزء من طلبات الانضمام إلى 15 منظمة دولية ذلك الأمر الذي يتعارض مع ما سبق وأن صرح به من حيث عدم القيام بذلك قبل نهاية المحادثات. وإزاء ذلك طلبت ليفني من صائب عريقات وقف التحرك الفلسطيني لجهة الانضمام للمنظمات الدولية لكنه أعلمها بتعذر التوقف عما تمت مباشرته منوها إلى أن الفلسطينيين يرون بالمواقف الإسرائيلية مماطلة تهدف إلى كسب الوقت. وفي ضوء ما حدث من ملابسات لم يتم إطلاق السجناء الفلسطينيين كما لم يطلق سراح بولارد ولم يتوقف الاستيطان. أخذت المحادثات التحرك ببطء عندما بدأ الحديث يدور حول تجميد الاستيطان وإجراءات بناء الثقة إلا أن المصالحة بين حماس وفتح بتاريخ 23 نيسان وضعت النهاية للمفاوضات بالنسبة لنتنياهو وليفني حيث لم يبد أيٌ منهما استعداده للتعاطي ولو بشكل غير مباشر مع حماس. وأخذ كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يكيل الاتهامات وينحي باللائمة على الطرف الآخر. ثم جاءت حرب غزة التي أسفرت عن مقتل 2200 فلسطينيا وحوالي 70 إسرائيليا. يسعى عباس حاليا لسياسة كسب الدعم الدولي للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ويبدو أنه قد قام بتلك المساعي باعتبارها وسيلة للضغط على إسرائيل وعلى الرغم من كون تلك السياسة قد تحقق له بعض الرضى لكن ليس ثمة مؤشر يفيد بأن هذا الأمر سيفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة. ترى ليفني بأن أي يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق يعتبر يوما ضائعا يصعب تعويضه، بينما يرى أولئك الذين يعتقدون بإقامة دولة إسرائيل الكبرى أن أي يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق بمثابة انتصار لهم يمكنهم من التوسع الاستيطاني والاستحواذ على المزيد من الأراضي.
|
||||||||||||||||||||||||||
