|
|
رعاية وتبني واهتمام .. محاربة الإرهاب على الطريقة الأميركية !! متابعات سياسية التي تنص على إدانة حكومات الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها باحترام قراراته وخصوصاً أن التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود ما كان لها أن تبلغ هذه الدرجة من الخطورة لو أن التنظيمات الإرهابية لم ترتبط عضويا بحكومات دول اختارت الإرهاب نهجاً وأداة لسياستها الخارجية . ويبدو أن هذه الدول التي تغذي الفكر التكفيري الذي تنتهجه التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة لا تريد أن تخرج من تشرنقها السياسي قصير النظر ولا تريد التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة ورعاتهما بل الاستمرار في سياساتها العدوانية الساعية إلى نشر الفوضى الهدامة في طول المنطقة وعرضها . لقد أكدت سورية مراراً وتكراراً أن الكثير من حكومات الدول الغربية وعلى رأسها أميركا تجاهلت حقيقة ساطعة تتمثل في أن توسع قاعدة التنظيمات الإرهابية في سورية لم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب سياسات وممارسات حكومات بعض هذه الدول التي عملت على تأجيج الأزمة وإطالة أمدها من خلال تقديمها الدعم بأشكاله المختلفة لتلك التنظيمات المسلحة والسعي لتقويض الدولة السورية ومؤسساتها باستخدام الإرهاب كسلاح سياسي وعرقلة الحل السياسي السلمي القائم على الحوار الوطني الشامل بين السوريين أنفسهم . ولم تكتف سورية بذلك فقط بل نقلت إلى مجلس الأمن الدولي مرات عدة ما تقوم به التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها من أعمال إرهابية مثل القتل والاستخراج والاتجار بالثروات النفطية العائدة لها وسرقة الآثار وتفكيك مئات المعامل ونقلها إلى الأراضي التركية وخطف واحتجاز الرهائن وسبي وبيع النساء والأطفال في سوق النخاسة وأوضحت مراراً أن ثلاث دول دائمة العضوية في هذا مجلس الأمن وهي أميركا وبريطاني وفرنسا حالت على مدى سنوات دون اتخاذ الأمم المتحدة أي خطوات عملية للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تجتاح سورية والمنطقة والعالم واقتصر موقف هذه الدول وغيرها على مدى الثلاث سنوات الأولى من الأزمة على إدانات خجولة ليس إلا. وفوق هذا وذاك فقد أصر الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام على إتاحة الفرصة لشراء النفط السوري مما سماها المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في انتهاك سافر للقانون الدولي الذي تتشدق به بعض دول هذا الاتحاد في سلوك غير مسؤول وغير قانوني يخالف قرارات الشرعية الدولية , فضلاً عن أنه لم يعمل على ضبط الآثار السورية المنهوبة المهربة إلى أوروبا ولم يلتزم ببيان مجلس الأمن الرئاسي القاضي بحظر التعامل بالنفط السوري مع الإرهابيين والذي كان الخطوة الأولى الصحيحة في مضمار مكافحة الإرهاب الذي يمثله المرتبطون بالقاعدة , ولعل هذا التغاضي عما تقوم به حكومات الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة وخارجها هو الذي قضى على أي إمكانية لتحقيق نتائج فعلية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. إن الخطوة الفعالة والحقيقية لمكافحة الإرهاب تقتضي من الدول الغربية والإقليمية الداعمة للإرهابيين بالكف عن هذه السياسات العدوانية ولابد من قيام مجلس الأمن بإدانة حكومات هذه الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها بالكف عن ممارساتها الهدامة ومساءلة أنظمتها وإلزامها باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما قرارات مكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس الأمن تحت الفصل السابع كي تلتزم الحكومات الراعية للإرهاب في سورية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و تركيا وقطر والسعودية بها. أما قيام هذه الدول والحكومات بدعم التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح وتسهيل حركة عبورها وتنقلها وتمرير صفقات بيعها للنفط والآثار المسروقين ثم الإدعاء بأنها تحارب الإرهاب وتقيم الأحلاف العسكرية لهذه الغاية فلن تجدي نفعاً لأنها سياسات باتت مكشوفة للقاصي والداني !! .
|
||||||||||||||||||||||||||
