|
|
تمضي انتخابات الرياضيين .. وما بقي أعظم!.. لماذا يصرّ المكتب التنفيذي على مخالفة التعليمات ومن المستفيد من ذلك؟! رياضة ولاسيما في موضوع أن يكون المرشحون و الراغبون بالترشح من داخل المؤسسة نفسها، وفي هذا أمر غريب ، ونقصد مخالفة التعليمات والسباحة عكس التيار. وقبل الخوض في المزيد من الكلام نورد ما صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً ، حيث يشهد القطر دورة انتخابية على مختلف الجوانب و المجالات،
وقد حرص مجلس الوزراء على هذه التعليمات بعد أن لوحظ سعي البعض في مؤسسات و جهات مختلفة إلى ابعاد الكوادر من أبناء المؤسسات ،واستقدام شخصيات من خارج الملاك وتفريغها . يقول الخبر : ((أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المعايير الخاصة بشروط ترشيح وانتقاء وتعيين الوظائف القيادية من مرتبة معاون وزير ومدير عام. وجاء في مقدمة الشروط التي من المفترض أن تلغي المحسوبية والشخصنة التي كانت تتحكم في تعيين المراتب الوظيفية المذكورة، أن يكون لدى المرشح الانتماء والولاء للوطن والتضحية من أجله، وأن يكون حاصلاً على إجازة جامعية كحد أدنى أو ما يعادلها من جامعة معترف بها رسمياً، إلى جانب تمتع المرشح بخبرة وظيفية ومهنية لا تقل عن خمس سنوات كحد أدنى وذو سلوك وسمعة وظيفية جيدين. وأكدت الشروط على رغبة وحماس المرشح للعمل والقدرة على القيادة، والصدق والمصداقية والقدرة على الإقناع، كذلك الثقة بالنفس والتواضع والعدالة في علاقاته مع الآخرين وتقبل الرأي الآخر، إلى جانب تحمل المسؤولية وامتلاك الشجاعة في اتخاذ القرارات، ورغبة المرشح أيضاً في تطوير معرفته وتطوير قدراته ومهاراته. والأمر اللافت في المعايير الجديدة هو أن يكون المرشح من كوادر المؤسسة التي سيقودها، إذ جرت العادة أن تتم التنقلات في هذه المفاصل من خارج المؤسسات، ويفضل أن يكون من كوادر المؤسسة وينسجم مع الاختصاص المرشح إليه, وأن يكون قد مارس عملاً إدارياً أو أكاديمياً. وحددت رئاسة مجلس الوزراء آلية انتقاء المرشحين بناءً على عدة معايير أهمها، الخبرات الوظيفية التي تتحدد استناداً لعدد سنوات الخبرة التي قضاها المرشح في مجال تخصصه وفي مجال العمل الإداري, وكذلك معلوماته ومعارفه الخاصة في مجال الوظيفة المرشح لها، إضافة إلى انجازات المرشح السابقة التي حققها طوال فترة عمله السابق في مجال تخصصه شريطة أن تكون متميزة. وراعت المعايير أيضاً السلوك العام والسمعة الوظيفية للمرشح، والمقصود بها سلوكيات المرشح السابقة في عمله وحياته الخاصة ومدى التزامه بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية والقوانين والأنظمة النافذة والمحافظة على المال العام، يضاف إلى ذلك مهارات المرشح القيادية وتحددها قدرته على دفع الآخرين والمقصود بهم «المرؤوسين» للعمل معاً بتعاون وإنتاجية لتحقيق الأهداف المحددة بأفضل فاعلية وكفاية ممكنة، فضلاً عن تمتع المرشح ما أمكن بمهارات إضافية كالإلمام بلغة أجنبية واستخدام الحاسوب في مجالات تتصل بشكل مباشر بطبيعة العمل، واللياقة البدنية والتحمل والتي تثبتها قدرة المرشح على تحمل ساعات العمل الطويلة التي تستوجبها طبيعة المرحلة الراهنة)). هذه التعليمات الواضحة و التي لاتحتاج إلى تفسير ولاتحتاج إلى فقهاء لتوضيحها،أليست تعني الاتحاد الرياضي و مؤسساته، وذلك لما في العملية الانتخابية سابقاً وحالياً من تجاوزات و مخالفات؟ والسؤال هنا: لماذا يصر الاتحاد الرياضي على مخالفة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء؟ ولماذا يًصر المسؤولون في المكتب التنفيذي و من يحيط بهم على استبعاد الخبرات و الكفاءات؟ أليس هذا ليأتوا بمن يريدون من خارج المؤسسة الرياضية؟ وأخيراً من المستفيد و بكل تأكيد ليست الرياضة و أهلها الحقيقيون ؟! أسئلة برسم من يهمه أمر رياضتنا، على أمل أن تجد الصدى و التجاوب، فقد طفح الكيل ووصل الاستهتار والمتاجرة برياضتنا إلى أبعد الحدود..
|
|||||||||||||||||||||||||||
