|
|
خطة عمل لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطويره وتعزيز قدراته دمشق تحدد الخطوات المقترحة للبدء بتنفيذ برنامج إصلاح هذا القطاع، حيث ناقشت ورقة العمل بدء العمل على إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه واقتراح وضع دراسة قانونية مفصلة عن إجراءات إعادة الهيكلة، وأهمية تحليل واقع القطاع العام الاقتصادي الراهن وتوصيفه وتحديد النقاط الأساسية لوضع البرنامج الذي يمكن الدخول من خلاله إلى كل قطاع، خاصة أن المرحلة القادمة تتطلب التحضير لها من الآن وأن نكون في أتم الجاهزية الفعلية والميدانية، وأول منطلق هو جاهزية المؤسسات وأن يكون الهاجس الأول هو عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطويره وتعزيز قدراته. وتضمنت ورقة العمل خطوات علمية مهمة منها التعريفات والتوضيحات للمصطلحات المستخدمة في إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، ومراجعة فئات تصنيف الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، بحسب الجهة العامة المسؤولة عنها وحسب طبيعة عملها، والاتفاق على التصنيف الجديد، متضمناً الشكل القانوني الأولي المقترح وطبيعة العمل، إضافة إلى وضع تصّور أولي بخصوص الشكل القانوني الجديد للجهات العامة في القطاع العام الاقتصادي، ووضع مجموعة من أدلة العمل اللازمة لإنجاز عمليات إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، وتحديد أولويات التدخل على الجهات العامة وفق تصنيفها، ودراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل جهة عامة بغية إعادة هيكلتها وفق هذه الأولويات. وتم الاتفاق من أعضاء اللجنة المشكلة من وزراء الصناعة والمالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة إلى تقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم إن وجدت على ورقة العمل ليصار إلى إضافتها واعتماد ورقة العمل المذكورة خطة عمل منهجية. وكانت اللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي قد قررت وضع آلية لتصنيف الجهات العامة بالدولة وفق مجموعة من المعايير مع إعداد نماذج للاستمارات الخاصة بالتصنيف، وذلك بناء على الكتاب الوارد إلى اللجنة من رئاسة مجلس الوزراء لوضع هذه الآلية بأقرب وقت ليتم عرضها على المجلس وليصار إلى اعتمادها وتعميمها على الوزارات والجهات المعنية وضرورة وضع جدول لمحددات العمل للخروج بخطة تطبيقية على أرض الواقع، ووجود آليات تصنيف، وفرز مؤسسات القطاع العام وتصنيفها كرابحة أو خاسرة أو متوازنة، والأسباب والظروف المؤثرة في عمل كل منها بما يسهم بوضع منهج محدد لإصلاح هذا القطاع. وفي السياق بينت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن موضوع إصلاح القطاع العام موضوع كبير ومهم ويحتاج منا جميعاً إلى جرأة في الطرح وهدوء وتروٍ بتقديم الأفكار والآراء، التي تساعد في تطوير القطاع العام وبث روح الحياة فيه من جديد قطاعاً وجعله رشيقاً قادراً على المنافسة، ولا سيما نحن مقبلين على مرحلة إعادة الإعمار الأمرالذي يتطلب من الجميع تقديم الرؤى والأفكار الخلاقة التي تساعد في دفع عجلة القطاع العام للأمام، وتساعد في تخليصه من الصعوبات التي تعوق عمله.
|
|||||||||||||||||||||||||||
