حيث تستغل معظم هذه المشافي حالة الواقع الراهن والأزمة التي يمر بها البلد وتتصرف طبقاً لمصالحها..!!
فالربح وجني الأموال هدفها الأول وقبل أي شيء وفي سبيل ذلك تتبع العديد من الأساليب والطرق وتختلق المبررات والحجج وفي أحيان كثيرة تقوم ببعض الفحوصات والتحاليل والصور وما إلى ذلك بغية زيادة سعر الفاتورة وقد يلجأ بعضها إلى إجراء بعض العمليات ربما دون الحاجة إليها.!!
فالأجور المرتفعة جداً التي تتقاضاها لقاء الخدمات الطبية التي تدعي تقديمها تستدعي المراقبة والمتابعة من قبل الجهات المعنية كافة وعلى رأسها وزارة الصحة الغائبة عن هذا الأمر أو لنقل لا توليه الرعاية والاهتمام اللازم في ظل واقع معيشي ضاغط جداً على أصحاب الدخل المحدود وشرائح واسعة من المواطنين تضطر في كثير من الأحيان للدخول إلى هذه المشافي رغماً عنها وتحت ضغط الحالة الصحية أو الإسعافية التي قد تحدث وما أكثرها هذه الأيام.
مئات الحالات إن لم نقل آلاف نسمع عنها ومنا من عاشها وعانى منها وكان على تماس مباشر معها نتيجة اضطراره لإسعاف قريب أو أحد أفراد الأسرة أو صديق وما شابه.
فالأجور والتكاليف مرتفعة جداً وإلى حد كبير يفوق بعشرات الأضعاف المشافي الحكومية ويختلف زيادة بين مشفى وآخر كما أن هذه المشافي لا تحسب أي حساب للجهات الرقابية وتعمل على مبدأ لا حسيب ولا رقيب ولا تتقيد بأي شكل من الأشكال ولا تعترف بتسعيرة رسمية على الإطلاق..!!
وإذا ما لجأ المواطن ليشتكي ويستوضح دخل في الروتين والأخذ والرد والمماطلة ولا يصل إلى نتيجة عدا عن أن بعض هذه المشافي وأغلبها ترتبط بمصالح وعلاقات تمنع المواطن من حصوله على حقه والسؤال الذي يفرض نفسه: هل من المعقول أن تبقى هذه الحالات والظواهر دون معالجة..؟! وهل يقتصر دور المشافي الخاصة فقط على جني الأموال؟!
أسئلة عديدة نوجهها أولاً إلى القائمين على المشافي الخاصة وإلى الجهات المعنية الرسمية علّها تلقى جواباً.