لكن ليس لمصلحتها دائماً، بل لمصلحة الأشخاص الذين يديرون الجهات المُعلنة عن بعض المشاريع، وهناك الكثير من الملفات المفتوحة في هذا الإطار، ومنها ملف تأجير الأبنية الحكومية مثلاً، فالشرطي يمكن أن يخالف أي سيارة والحجج كثيرة، والإدارات يمكن أن تضغط بكل الأشكال بحجة المصلحة العامة، فيما المصلحة العامة تكون آخر الاعتبارات، وهذا الأمر دفع الكثيرين للإحجام عن مشاركة القطاع العام وإقامة الاستثمارات المشتركة، وعندما يعترض المستثمر على أي شيء يكون الجواب أمامك القضاء، وعندها لا بد للمستثمر من الانصياع لضغوطات ومطالب ومصالح خاصة للإدارات لا للمصلحة العامة، والطامة الكبرى إذا تغير الوزير أو المدير، فكل شي يكون في ذمة الإدارات السابقة، وما على المستثمر الذي دخل بشروط خاصة جداً وعلى مقاسه إلا أن يتحمل ويحاول الدخول من جديد مع الإدارة الجديدة.‏