وإن كان الجزاء من جنس العمل وفقاً للوائح والإجراءات الناظمة لمثل هذا النوع من الممارسات فإن بعض المصارف تغالي في تنفيذ ذلك غلوّاً يثير التساؤلات عن (الثأر) القائم بينها وبين من عجز عن السداد، فلا أحد يستمتع بطرده من بيته وبيعه بالمزاد العلني لامتناعه عن السداد، ولا أحد متشوق لانتقال ملكية بيته إلى غيره إلا أن كانت محاكمته العقلية للأمور تعاني فجوات ضخمة غير قابلة للردم.
وعلى الرغم من اتّباع كل المصارف العاملة من عامة وخاصة لذات الإجراءات في التعامل مع القروض الفردية المتعثرة فإن غالبية القضايا الإنسانية المثارة في هذه القروض تابعة للمصرف العقاري الذي بدأت أخبار إنذاره لكثير من الأسر تنتشر هنا وهناك عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لدرجة بات معها بعض أهل الخير وتحديداً في المنطقة الساحلية يتدخلون لسداد الأقساط المتأخرة على أسر المقترضين الذين غادروا دنيانا أو عجزوا عن النهوض بما استحق عليهم.
ما هو ذنب من أعجزته ظروف الحصار الاقتصادي والحرب عن السداد...!!
وما هو ذنب من وجد نفسه مهدداً في السقف الذي يؤويه حتى يجد نفسه في الشارع...!!
إن كان ذنب هؤلاء غير مغفور فما المغفور في ذنب من اقترض مئات الملايين والمليارات حتى تكون الجدولة والمفاوضات والأقساط ودفعات حسن النية محفزات له على السداد في حين يعاقب المصرف ويطرد من مسكنه من لا يعادل قرضه بكامله مسمار في بناء قرض ذوي البدلات الحريرية...!!
من حق هؤلاء المقترضين (المتعيّشين) على الجميع أن يُعاد النظر بقروضهم وجدولتها مجدداً بإجراءات تحفيزية كمنحهم فترة سماح تتضمن مدة زمنية لا تقل عن اثني عشر شهراً لا يسددون خلالها أي أقساط حتى يتمكنوا من ترتيب أوضاعهم وتأمين بضعة أقساط ما استحق عليهم وصولاً إلى حل نهائي يضمن لهم معاملة مساوية للكبار.. بالقروض طبعاً..