|
|
وتحذر من دخول المياه المخالفة للمواصفات اقتصاديات من كل حدب وصوب ولايعرف مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري مع العلم ان وزارة الاقتصاد قامت في الفترة الاخيرة بضبط كميات مخالفة ولاتنطبق عليها الشروط الصحية. ونوهت المؤسسة الى ضرورة وجود ضوابط كافية للحد من تدفق المياه التي يجب ان تخضع لضوابط كثيرة فيما يخص التحاليل الجرثومية مبدية اسفها بوجود اشخاص يقبلون اي عرض من تلك المياه المستوردة ويبيعها فقط لأنها اقل بنصف ليرة وليس عليها سعر المبيع وبالتالي يبيعها كيفما يريد دون اية مسؤولية عليهم. واكدت المؤسسة على ضرورة توخي الحيطة والحذر واتخاذ مايلزم للتأكد من سلامة المياه التي تغزو أسواقنا ولاتضر فقط بالانتاج الوطني وانما تضر بصحة الانسان.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
