|
|
الدراجات النارية.. خطر دائم.. ولاضوابط لها ...د. كغدو: ظاهرة مستعصية..?!! عين المواطن ومعظم سائقيها لايحملون إجازات سوق, حيث تشكل حوادثها ثلث عدد الوفيات وهي السبب الخامس للمركبات المسببة للحوادث. لاضوابط بها وحول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق الدكتور ستالين نجم الدين كغدو الذي حدثنا بقوله : خلال جولتنا في المحافظات لاحظنا أن أغلب المواطنين يتذمرون ويشتكون من الأذيات والإزعاجات الناجمة عن انتشار الدراجات النارية داخل وخارج المدينة بشكل فوضوي دون ضوابط قانونية لتنظيم سيرها وعملها. وقد أصبحت الدراجة النارية وسيلة انتقال مابين القرى والبلدات, يقودها شبان لايحملون رخصة قيادة ودراجاتهم غير مرسمة أو مسجلة لدى الدوائر الخاصة. حوادثها قاتلة وتسبب عاهات دائمة أما عن بيعها وكيفية دخولها إلى القطر قال : ثبت لنا أنها تدخل بشكل مهربة وتباع علناً بشكل غير قانوني, وللعلم فإن حوادث الدراجات قاتلة عندما تحدث, وإذا كتب للشخص النجاة فسوف يصاب بأذية وعاهة دائمة, لأنه غير محمي. وحتى الآن لايوجد في ثقافتنا اليومية من يحاول أن يحمي نفسه بارتداء الخوذة وغيرها من وسائل الحماية المعروفة عند إعطاء رخصة القيادة لمن يريد استخدام الدراجات النارية. إجراءات قانونية لمعالجتها وعن كيفية حل هذه المشكلة أجاب : أن هناك لامبالاة واستسلاماً للواقع من قبل الجهات المعنية حيث أصبحت هذه الظاهرة حالة مستعصية الحل لايمكن حلها أو ضبطها. وهذا برأينا تصرف غير مسؤول , فإذا ما تحققت النية الصادقة يمكن معالجة المشكلة بتطبيق الاجراءات القانونية بشكل حازم وشجاع بدءاً من ضبط عملية تهريب الدراجات ثم إغلاق المحال التي تبيع الدراجات تحت أسماء مزيفة, إضافة إلى تشديد عدم السماح بقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة نظامية خاصة بالدراجات فهناك مدارس السياقة ودورات خاصة بالدراجين يجب التأكيد عليها. مسؤولية الجميع وختم الدكتور كغدو حديثه مؤكداً أن مسؤولية الحل تقع على عاتق جميع الجهات المعنية من الجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الداخلية كجهة معنية بتنفيذ القوانين الضابطة لعمل الدراجات وكيفية استخدامها. وهذا يتطلب من الجهات تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الحكومي والأهلي لوضع الحلول الميدانية ومتابعة تنفيذ توصيات هذه اللجنة, لكي نحد من هذه الفوضى المتفاقمة ونحمي أنفسنا ومواطينينا وبراعم الوطن من هذه الحوادث القاتلة التي تكلف الدولة أرواحاً بريئة وعاهات مستديمة وخسائر اقتصادية ومادية فادحة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
