|
|
6000 حالة تشابه بموجب قرار ات الحجز...ذنبنا أننا نحمل أسماء متشابهة دون التفاصيل عين المواطن لأن كلاً منا سيحتاج إلى ورقة براءة ذمة من تلك الجهات فيما لو تقدم لأي جهة معينة, وخاصة إذا أقدم على بيع أي عقار يملكه أو غيره مما قد يملك أحدنا. والقصة بدأت عندما جاءنا المواطن ابراهيم ابراهيم الذي أنهى خدماته من العمل لدى مياه دريكيش من العام 1996 واستقرت به الأيام للاقامة والسكن في أشرفية صحنايا يبيع المواد الغذائية هناك, أقدم على شراء 16 قصبة أرض في الأشرفية عام 2000 وانتظر حتى الأيام القليلة الماضية عندما جاءه من يريد شراء 9 قصبات بسعر هذه الأيام ما دفعه للموافقة على البيع وخلال اجراءات الفراغ ونقل الملكية وجد أنه ونتيجة لتشابه الاسماء وان اسمه وارد في قائمة المختلسين الذين سرقوا أموال الدولة من خلال قرار الحجز رقم 133 لعام 1979 الصادر عن وزير المالية ولدى مراجعته تبين أنه غير المقصود وأنه بريء وهذه البراءة تحتاج إلى اثبات أنه غير المقصود في قرار الحجز هذا القرار الذي لايوجد فيه أي تفصيل عن المتهم فوضعت اشارات الحجز على كل من يحمل اسم ابراهيم ابراهيم في القطر كاملاً.. استفسرنا من مالية الريف فأكد مديرها أن الحالات حقيقية وأنهم جهات تنفيذية لاعلاقة لهم بهذه القرارات وقدم المساعدة للمذكور من خلال هدايته إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي اعطاه الكتاب رقم 931/2 تاريخ 21/8/2008 الذي أكد فيه أنه غير المقصود بقرار الحجز الاحتياطي رقم 133/ج.م.و تاريخ 30-6-1979. ولم تتوقف القصة عند هذا الحد بل تابع المقصود عملية اثبات شخصيته فتبين أن القرار رقم 133 لعام 1979 قد عدل بموجب قرار جديد رقمه 168/ج.م.د تاريخ 17/3/1997 أي بعد ثمانية عشر عاماً من القرار السابق لم يلحظ فيه اسم ابراهيم ابراهيم وغيره ممن شملهم القرار السابق. ورغم مرور أحد عشر عاماً على صدور التعديل إلا أن اسم ابراهيم ابراهيم -وكما قلنا ليس هو شخص واحد وانما كل من يحمل الاسم في سورية- لم يشطب لدى المصالح العقارية تلك الجهة التي احتاجها هذه الأيام. السيد مدير المصالح العقارية أكد وخلال اتصالنا به أن هذه الحالات وعددها ستة آلاف حالة كانت تصدر بحقها قرارات الحجز الاحتياطي دون مفصل هوية ومعلومات كاملة عن الشخص المقصود قبل عام 1998 إلا أننا وبعد هذا التاريخ رفضنا وضع اشارة على أي اسم غير مقترن بكامل المعلومات الدقيقة. وما قبل 1998 يحتاج إلى متابعة فردية من كل اسم ورد في قرارات الحجز وما شابهه لأنه سيتعرض لعرقلة معاملته عند مراجعته للحصول على الوثائق المطلوبة, وهذا مانسعى إلى تلافيه في المستقبل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
