|
|
تحديد السلع والخدمات الخاضعة لقانون حماية المستهلك أسواق أما السلع فشملت معدات وسائل الايضاح التعليمية أما وزارة الإعلام فحددت الخدمات بالمطابع ودور النشر والخدمات الإعلانية وبالنسبة للسلع شملت الصحف والمجلات. وزارة النفط وفيما يتعلق بوزارة النفط فيندرج تحت بند خدمات التراخيص وخدمات المشتقات النفطية والغاز وخدمات الثروة المعدنية. والسلع المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك الخاصة بوزارة النفط تتضمن منتجات النفط من غاز ومحروقات وزيوت معدنية واسطوانات الغاز المعدنية والخامات والمواد المقلعية الطبيعية لأغراض البناء والانشاءات والصناعة. الاتصالات والتقانة شملت خدمات الاتصالات والمعلومات الهاتف الثابت والخلوي والانترنت إضافة إلى الخدمات البريدية من حيث التعرفة, جودة الخدمة والمنافسة والشفافية وتوفر الخدمة الشاملة وخدمة الفواتير التفصيلية, وبالنسبة للسلع المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك الخاصة بالاتصالات والتقانة فتشمل كافة تجهيزات الاتصالات والمعلومات ولاسيما التجهيزات المتعلقة بالمشتركين, إضافة إلى بند خاص بالطرقيات التي تعتمد من قبل الوزارة والتي تكون مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية . النقل أما وزارة النقل فحددت خدماتها الخاضعة لقانون حماية المستهلك بالطرق والجسور وترخيص وثائق السير والنقل الداخلي والخارجي, البري والجوي والبحري, وبالنسبة للسلع فاقتصرت على كل وسائل النقل وقطع تبديلها من الناحية الفنية. وزارة الداخلية وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي حدد الخدمات والسلع الخاضعة لأحكام قانون المستهلك فإن الخدمات التابعة لوزارة الداخلية تضمنت ضبط المخالفات المتعلقة بالعدادات وإجازات السوق والأحوال المدنية ووثائق السفر والشكاوى المتعلقة بوزارة الداخلية ويندرج تحت بند السلع الألعاب النارية والمواد والرسوم المخلة بالأمن والآداب العامة بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لمديرية حماية المستهلك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
