وأشار المصري الى أن سورية ليست منضمة حتى الآن الى هذه الاتفاقية وبالتالي فهي غير ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية ولكن كون سورية عضواً في تنظيم الجمارك العالمية فهي ملزمة بتطبيق هذه المادة ومن هنا قامت السورية بتكييف وضعها وقوانينها بما يتماشى مع نص المادة السابعة من اتفاقية الغات وأفردت في بنودها قانون الجمارك الذي عالجت في آلية التحقق من القيمة المصرح عنها ومن هنا أصبح من الممكن تطبيق المادة السابعة وأيضاً مواد قانون الجمارك بهدف التحقق من القيم المصرح عنها ولتعميم الفائدة ثم تدريب الكادر الجمركي من مراقبين ورؤساء أقسام على كيفية تطبيق هذه الاتفاقية والآلية المتبعة للتحقق من صحة القيم للبضائع المستوردة ونخضع هؤلاء الى ثلاث دورات تخصصية في كل من دمشق وحلب وثم الاعداد لاقامة الندوات التعريفية في كل من غرفة تجارة دمشق وحلب واللاذقية للتعريف بماهية مبدأ الصفقة والقيمة وهذا كله يتماشى مع الجهد المبذول في مكتب القيمة والقيمة المضافة لإنشاء قاعدة معلومات وتوفير البنى التحتية.‏