|
|
إطار عمل لتوازن أوروبي الفايننشال تايمز وقد قامت -ألمونيا- مسؤولة المفوضية الأوروبية بطرح بعض الأفكار البناءة للدفع قدما في الخريف الماضي. فيما قام الرئيس جاك شيراك من فرنسا وسيلفيوبير لسكوني من إيطاليا بتقديم مساهمات في النقاش. ويعمل جين كلود جونكر من لوكسمبورغ على إكمال مراجعة الميثاق خلال رئاسة بلده للاتحاد الأوروبي. ويبدو أن هناك مفاوضات صعبة بالانتظار ولكن لم يقم أحد بأفضل مما قام به رئيس وزراء لوكسمبورغ (أحد آباء هذه الإصلاحات ورجل ذو تجربة واسعة) في إيصال المحادثات إلى نهاية ناجحة. وإصلاح سياسة العجز المفرط سيكون حجر الزاوية. وينبغي أن تعكس استراتيجيات الإصلاح حقيقة أنها سياسية جوهرية لايمكن أن تقاس فقط بالتوافق مع قيمة العجز المقدرة ب¯ 3% من الناتج الإجمالي المحلي. هذا المؤشر ليس كافيا للتعامل مع حقائق معقدة لسياسة مالية. ولابد أن يدرك بأن الهدف من دمج الميزانيات الحكومية يمكن أن يتعارض على المدى القصير مع سياسة التوسع بهدف تعزيز احتمال النمو الاقتصادي ويجب أن تأخذ الإصلاحات بعين الاعتبار هذه الأزمة كما ستبحث على المدى الطويل الحاجة لإحداث نمو اقتصادي أفضل وفرص عمل مع ميزانيات حكومية ذات صدى (مقبولة). ويتم التغاضي في المناظرة العلنية عن حقيقة أن معاهدة ماستريخت لم تعرف عجزا حكوميا بالجائر أو المفرط إذا لم يزد عن 3% لاتخاذ إجراء بخصوصه. يجب على المفوضية أن تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر الأخرى ذات الصلة بما فيها الوضع الاقتصادي والموازنة للدولة العضو على المدى المتوسط. إذا يمكن للدولة أن تخفض عجزها عن 3% وأن تخفض الدين على المدى المتوسط, لن يكون هناك مطالبة باتخاذ إجراء حيال العجز ليبدأ به, حتى ولو فاق عجز الدولة قيمة المرجعية. هذه هي نقطة البداية لمفهوم الإصلاح الذي طوره هانز ايتشيل وزير المالية الألماني- ودعمه بقوة مفهوم تعزيز عنصر النمو الاقتصادي في الإصلاحات. وبموجب ذلك ستستخدم المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء معيارا إلزاميا لمراجعة فيما إذا كان اتخاذ إجراء حيال عجزها جائر قد فاق قيمة المرجعية. إن المعيار الأكثر أهمية سيكون باتباع سياسة رشيدة للنمو والعمالة والذي يجب أن تعطي الدولة له هامشا تعويضيا. يمكن أن تقسم المعايير إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى: إصلاحات مثل مقاييس حسب جدول أعمال 2010 الخاص بألمانيا لحفظ نظام الأمن الاجتماعي بغية تحسين سوق العمل أو الإصلاحات الخاصة بالرسوم- وقد يظهر نمو بسيط أو عجوزات زائدة على المدى القصير. ولكن على المدى المتوسط, سيكون تأثيرها في النمو الاقتصادي. العمالة, والميزانيات العامة إيجابي بشكل واضح. ويمكن أن يكون للانفاق أيضا على التعليم, الإبداع, البحث, والتنمية تأثير إيجابي. هذه الحقائق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما يحدد العجز. تشكل معايير الاقتصاد الجزئي المجموعة الثانية. يجب أن تعطى الدول الأعضاء وقتا كافيا لإعطاء الحوافز الدورية. وفي الوقت الحاضر, فإن عجزا يزيد عن 3% يمكن التسامح به في حال المرور بأزمة اقتصادية حادة. وقد قاد التطبيق الآلي للميثاق, للتوصية بإجراءات أكثر تقديرا مما أخر الإصلاح وعرض الدمج الطويل الأمد للمجازفة. وبما أن مخطط الميثاق التأكيد على استقرار اليورو, فيجب على المفوضية والمجلس مراجعة المساهمة التي قام بها الدول الأعضاء لاستقرار الأسعار في منطقة اليورو. وأخيرا, فقد جاءت الدول ا لأعضاء بأعباء جديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار. كما أن الدول التي تمول ترويجا للدمج بين شعوب الاتحاد الأوروبي, يجب أن تعطى وقتا لاستخدام سياسة مالية بغية تحسين إمكانية التوسع والعمالة. وتتضمن العوائق على الجانب الألماني تكلفة التوحد التي لاتزال هائلة إضافة إلى تحويل الدفعات الباهظة الصافية إلى الاتحاد الأوروبي. سيظهر عمل الميثاف بشكل أفضل إذا وضعت شروط محددة على تدخل المؤسسات الأوروبية في سيادة موازنة البرلمانات القومية. وينبغي عدم فرض إجراءات ضد العجز الكبير في الدول الأعضاء إذا قامت هذه الدول بتطبيق معظم المعايير المذكورة سابقا. وبدلا من ذلك, يجب على الدول أن تخضع لبرنامج يعمل على تخفيض نسبة العجز إلى ما دون 3%. إن الدول الأعضاء التي تفشل في تحقيق معظم المعايير وتخضع لإجراءات خاصة بالعجز, يجب أن تعطى الوقت الذي تحتاجه للنهوض بسياستها المالية والاقتصادية من أجل الأهداف المتعلقة بتوسع أكبر وتأمين فرص عمل وتمويلات حكومية جيدة. وهذه المعايير هي مؤشرات نوعية تتعلق بسياسة الدولة المالية, وبذلك يجب أن تلعب أيضا دورا هاما عند تحديد الفترة التي تعطى للبلد للتخلص من العجز الزائد. يجب أن لانطبق المعاهدة قبل فرض المتطلبات والعقوبات أيضا. إضافة إلى ذلك, ينبغي إيلاء مزيد من الاحترام لكفاءة أعضاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية. إن مستوى كفاءة الدول العالية ستؤدي إلى تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء وتناغم في تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يقرها الاتحاد الأوروبي كجزء من استراتيجية ليسبون لتحسين القدرة على المنافسة. إن قمة القادة الأوروبيين التي تنعقد في 22 و23 آذار هي فرصة لتبني إطار إصلاحي يساعد على مزيد من التوسع وخلق فرص عمل في أوروبا إضافة إلى دعم العملة الموحدة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
