المتعلق بعدم الزام خريجي المدارس الثانوية الفنية البيطرية بخدمة الدولة والطلب بحذف المادة المضافة والمتضمنة الزام الدولة بتعيين الخريجين من تلك المدارس بوزارة الزراعة .
وفي تصريح خاص للثورة حول هذه المسألة أوضح الدكتور عادل سفر وزير الزراعة انه في ضوء آلية التطوير والتحديث فإن الوزارة تعمل وفق احتياجاتها للتنمية ولايمكن اخذ أي شخص يعمل في وزارة الزراعة دون توصيف وظيفي وتحديد مدى الحاجة لهؤلاء الخريجين .
وجدير بالذكر ان هناك نحو /7000/ خريج ولايمكن تعيين كل هؤلاء والالتزام من طرف الدولة يكون حسب الحاجة وليس هناك الزام بالتعيين وهذا ما فسره ايضا مجلس الدولة الذي اقر ان هناك مرسوماً لايلزم الدولة بتعيين كل الخريجين .
ومن جانب آخر أشار السيد الوزير ان هناك فوائض في عدد الخريجين بريف دمشق ودمشق والقانون الأساسي للعاملين في الدولة اعتمد نظام المسابقة للمعاهد والتعيين عن طريق مكاتب التشغيل وهذا ما ستعمل الوزارة وفقه لأن تعيين كل الخريجين يرتب على الدولة اعباء كبيرة جداً.
بدوره الدكتور عبود الصالح رئيس لجنة الزراعة والري قال : إن حذف المادة المتعلقة بإلزام الدولة بتعيين الخريجين مبرر بأن عدد هؤلاء الخريجين كبير ويتجاوز حاجة الوزارة .
وأيضا ينسجم القانون مع المرسوم التشريعي المتعلق بعدم الزام الدولة بتعيين المهندسين بمختلف اختصاصاتهم وضمنهم حكماً المهندسون الزراعيون وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية.
علماً أن عملية توظيفهم ستستمر وفقا للحاجة وقد أنهت اللجنة تقريرها حول القانون ومن المقرر ان يعرض في الأسبوع القادم موعد انعقاد مجلس الشعب .