|
|
عمـال الخدمـات يؤكـدون... حصر التنفيذ بالنقابات المختصة دمشق هذا الاجراء انعكس سلباً على عمال نقابة العتالة و الخدمات من حيث وضعها تحت رحمة المتعهدين وسماسرة هذه المهنة وهؤلاء لايهمهم دخل العامل ولا وضعه المعيشي وإنما الربح بكافة الأساليب وبسبب البطالة قد يجد العامل مضطراً للعمل رغم حسم مبالغ من أجورهم لصالح المتعهدين هذا ما أشارت إليه مداخلات ومناقشات المؤتمر السنوي لنقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق مؤخراً . وهنا أوضح السيد محمد خير محمد رئىس مكتب النقابة ومن خلال العمل النقابي ان كافة الأجور المحصلة تذهب من المؤسسات الى العاملين حيث وصلت المبالغ التي تم صرفها الى النقابة من المؤسسات المتعاقدة معها للعام 2004 بدمشق وريفها 120 مليون ل.س وأن تعداد عمال العتالة في النقابة 2300 عامل وإذا قسم هذا المبلغ على عدد العمال فإن الأجر الشهري للعامل الواحد كمعدل وسطي هو 4350 ل.س فإذا كانت حجة المؤسسات هي ارتفاع اجور النقابة فهل هذا الأجر يكفي لإعالة أسرة كاملة ? وشدد المؤتمر ضرورة البقاء على قرار رئاسة مجلس الوزراء علماً أنه يوجد في النقابة عقود منذ ثلاثين عاماً وبأجر ثابت قدره 4500 ل.س شهرياً وحصر تنفيذ هذه الأعمال بنقابات العتالة حرصاً على استمرارها بالعمل وتشغيل هذا العدد المذكور وإذا كانت بعض المؤسسات تدعي بأن الأجور عالية اقترحت النقابة ان يتم وضع تسعيرة لأجرة الطن تلتزم بها المؤسسات والنقابات من قبل الجهات الوصائية على غرار أجور الشحن من المحاف¯ظات والمحددة بموجب قرارات وزارة النقل بحيث لايتم تجاوزها وترضي الجميع . وأشار تقرير النقابة المقدم للمؤتمر الى أهم الأنشطة في مجال الخدمات الاجتماعية لاسيما صندوق المساعدة والذي باشر تقديم خدماته منذ شهر أيار من العام الماضي بعد انجاز نظامه الداخلي وتصديقه من الاتحاد العام لنقابات العمال حيث وصل عدد الحالات والمبالغ التي ساهم فيها الصندوق اعتباراً من الشهر الخامس وحتى نهاية عام 2004 هي 227 حالة شملت حالات الزواج والوفاة والولادة والعمليات الجراحية وذلك بمبلغ اجمالي قدره أكثر من 631 ألف ل.س.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
