وحضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس الشعب في المحافظة.
وتطرق المجتمعون الى قرار تشميل اصحاب البواخر السورية لقانون ضريبة الارباح الحقيقية والمطبق منذ بداية العام الحالي وانعكاساته السلبية على هذا القطاع الحيوي الهام.
وتحدث السيد وهيب مرعي رئيس الغرفة خلال الاجتماع عن اهمية هذا الاسطول البحري موضحا ضخامة حجم الاستثمارات المالية التي تم استقدامها وتوظيفها بالاضافة الى فرص العمل التي وفرها هذا القطاع الحيوي والتي وصلت الى الاف العمال واكد ان مساعدة هذا الاسطول بتخفيض الاعباء المترتبة عليه يعد من الضروريات الاقتصادية التي تضاهي كل الانجازات الاقتصادية الاخرى.
وتحدث السيد حسين الجندي من اصحاب السفن عن الاثار السلبية لتشميل النقل البحري بالتكليف الضريبي موضحا انه سيؤدي الى هروب هذه السفن وستكون هناك صعوبات في تسجيل سفن جديدة.
السيد احمد الفحل من اصحاب السفن اكد على اهمية معالجة هذه القضية واعادة النظر بآلية تطبيق هذه الضريبة.
كما ناقش المجتمعون عددا من الصعوبات والقضايا التي تتعلق بقطاع النقل والتي تركزت على آلية العمل المتبعة في تسجيل السفن وشطبها واعتبارها سلعة تجارية ( السفينة ) وليس منشأة بحرية.
السيد أحمد غزيل وهشام طيارة عضوا مجلس الشعب اوضحا ان هذه القضية ستكون موضع اهتمام ومتابعة مع الجهات المعنية للوصول الى حلول مناسبة. بدوره اجاب السيد وهيب مرعي على استفسارات الحضور مؤكدا على متابعة هذه الصعوبات المتعلقة بالنقل البحري مع المعنيين ومعالجتها بشكل جذري.
وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة للنقل البحري مهمتها متابعة اي امر يتعلق بالقطاع البحري وفعالياته كما تم اعداد مذكرة شاملة للسيد وزير المالية تتضمن المشكلة ومقترحات لمعالجتها.