بعد إشرافه لعام كامل على منشأة حيوانية بل تُجدد له ومع أن شروط إشراف المهندس الزراعي أن يكون باختصاص انتاج حيواني أو من لديه خبرة. وطالب الأطباء البيطريون بإقامة مخبر للتحليل الجرثومي والفيروسي والاشعاعي للعلف المستورد للدواجن كي ينفوا عن هذا العلف التهمة في حمله لأمراض الدواجن وتسبب الخسارة الناتجة عن النفوق عدا عن الخسارة لعدم ايجاد سوق للتصريف فقد بلغت خسائر أحد المربين الذي يملك 10.000 طير 700 ألف ليرة.
وذكر أحد الأطباء: أن هناك أدوية مهربة بحاجة إلى مزيد من الضبط والمراقبة.
- الأطباء استغلوا فرصة حضور السيد عبد الرزاق القطيني محافظ حماة وعدنان العزو أمين الفرع للحزب ليطرحوا قضايا مهمة، منها مشهد البسطات والشاحنات المحملة باللحوم والمعروضة أمام الجميع وخاصة في سوق الحاضر الصغير.
كما أورد السيد المحافظ: أن هناك عقوبات تفرض على أصحاب اللحوم المعروضة بهذه الطرق أو من يذبحون إناث العواس أو تضبط مسالخ سرية لديهم.
وأضاف: تم إغلاق ثلاثة مسالخ للفروج لعدم توفر الشروط الصحية فيها ولعدم الترخيص وتلافياً لافتتاح مسالخ جديدة غير نظامية, فقد تم تنظيم أماكن مخصصة لهذا الأمر في المنطقة الصناعية كذلك لمعامل الألبان والأجبان مخدمة ببنية تحتية مناسبة.
نقيب الأطباء في سورية سمير اسماعيل عرض يأس النقابة من عدم تنفيذ تعميم رئاسة مجلس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بفتح ملاكات لتعيين الأطباء البيطريين. حيث ذكر أن وزير الصناعة السابق أجاب: لانريد أعباء جديدة إضافة إلى أن عناصر مديرية الاقتصاد لايتعدون الثانوية ومع ذلك لايتم تعيين طبيب بيطري واحد، حتى إن مراقبي التموين لايتعدون الـ20 مراقباً في حماة ولايستطيعون الحكم على صلاحية اللحوم من شكلها العام.
وأخيراً..
136 جهة بين وزارة وهيئة واتحاد ونقابة ومؤسسة تتدخل في شؤون القطاع الحيواني، لماذا لايتم توحيد الجهات والمؤسسات المعنية في شؤون الثروة الحيوانية سواء في مجال التشريعات والقوانين أو الإحصاء والتخطيط والإنتاج والتسويق ؟